نائبة تعدد للحكومة مكامن الخلل في الصفقات العمومية

لفتت البرلمانية مليكة أخشخوش، عن حزب التقدم والاشتراكية، الأنظار إلى مكان الخلل الذي يعتري منظومة الصفقات العمومية، مطالبة الحكومة الإفصاح عن إحصائيات اللجوء إلى الطرق الاستثنائية لعقد الصفقات العمومية، أي الطريقة التفاوضية، أو بناءً على سند طلب.

وقالت أخشخوش، في مداخلتها باسم فريق الكتاب، في ندوة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إلى أنه منذ مرسوم 1998، ثم مرسوم 2007، ثم مرسوم 20 مارس 2013، شهدت بلادُنا محاولات متراكمة، لأجل إصلاح منظومة الصفقات العمومية، لكن الإصلاح الحقيقي هو الذي لا يكتفي بإصلاح المنظومة القانونية، ولكن يتجاوزه إلى إصلاح اختلالات الممارسة، وتعزيز المراقبة، وتجويد إنجاز الصفقات العمومية لما فيه خير المواطن والمصلحة العامة، والضرب بيد من حديد على من سَوَّلَتْ له نفسه الاقتراب، عن غير وجه حق، من المال العمومي.

ومن بين الاختلالات التي وقفت عليها النائبة، اللجوء بشكل مُفرط إلى الطرق الاستثنائية، وأحيانا دون وجود مبررات لذلك، كما أن نسبة تنفيذ ميزانيات الإدارات العمومية غالباً ما تكون متواضعة.

والمفارقة، تضيف النائبة، هي أن المقاولات المتعاقدة معها تشتكي من تأخر أو عدم أداء نفس الإدارات العمومية لمستحقاتها، لهذا يتعين معالجة هذا الاختلال، من خلال تبسيط مساطر الأداء دون السقوط في استسهال المسؤولية إزاء صرف المال العام.

وسجلت أن عددا من الوزارات والإدارات العمومية ترصد ميزانيات لتمويل مشاريع أشغال وبناء (السكنى؛ الصحة؛ التعليم؛ التجهيز؛ الماء …)، لكن المطلوب من هذه الوزارات ليس أن تتخصص في البناء، بل مهمتها الأولى هي إعداد السياسات والرؤية، وأن تترك مهمة البناء لوكالة عمومية وحيدة ذات الكفاءة والاختصاص، تتكلف بالإشراف على كافة الصفقات العمومية للأشغال .