التنظير الحكومي بين “مفارقة” الغلاء ووفرة المواد الغذائية

مغرب تايمز

في ظل الارتفاع المهول الذي تشهده البلاد على مستوى عدد كبير من المواد الاستهلاكية والتي كان آخرها زيت المائدة المادة الحيوية لدى المغاربة.

قالت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أسعار جل المواد ظلت مستقرة خلال الأسبوع الرابع من رمضان، مقارنة مع تلك المسجلة خلال الأسبوع الثالث منه.

في إشارة منها، إلى أن أسعار العديد من المواد سجلت انخفاضات نسبية خاصة الخضر والفواكه، كالطماطم التي مر معدل سعرها الوطني من 8.70 إلى 8.00 دراهم للكيلوغرام، والفلفل من حوالي 12.00 إلى أقل من 11.00 درهما للكيلوغرام، والليمون من حوالي 5 إلى 4.50 دراهم.

وبخصوص زيت المائدة الذي عرف معدل سعره الوطني ارتفاعا يقدر بـ3 في المائة ليبلغ حوالي 18.90 درهم للتر، فعزت المديرية هذه الزيادة إلى الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسعار الدولية للزيت الخام نتيجة ضعف العرض، مقارنة مع ارتفاع الطلب وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسواق الدولية للزيوت الغذائية الخامة.

ويودع المغاربة شهر رمضان المبارك على وقع الزيادات الصاروخية التي كان بدأ بها، في وقت تستمر فيه الحكومة بإرسال تبريراتها الواهية لغلاء الأسعار من جهة، والمواطن يفقد ثقته بعد موجة التلاعبات في الأسعار من جهة أخرى.

هذا، وما يأجج الأوضاع أكثر ويثير استياء المغاربة، هو ربط الحكومة في كل مرّة الارتفاعات المفاجئة بالأوضاع الخارجية للبلاد، علما أن عملية تموين الأسواق بالمغرب تمر في أحسن الظروف، علاوة على أن هناك وفرة في المواد الأساسية، الأمر الذي يطرح مفارقة كبيرة بهذا الشأن، ويجعلنا نتساءل حول عزم الحكومة اتخاذ اجراءات كفيلة بالخروج منها بواقعية أكثر بعيدا عن التنظير !؟