مديريات الضرائب.. اختلالات متواصلة وغياب أجهزة التفتيش

عاد التوتر مرة أخرى بين مركزيات نقابية ووزيرة الاقتصاد والمالية، بعد رفع مطالب جديدة بمعالجة اختلالات التدبير والتسيير التي رصدها مؤخرا تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019/2020، الوقعة على مستوى بعض المديريات الجهوية والإقليمية للضرائب.

وتساءل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن دور ومهام أجهزة التفتيش والتدقيق المركزية، وكذا الجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب، في كشف هذه الاختلالات مسبقا، وعن مصير التقارير المنجزة في هذا الإطار.

كما طالب المكتب بمراجعة قرار بتفويض الإمضاء إلى المكلفين بالمديريات الجهوية فيما يخص تدبير شؤون الموفين، والتي أبانت التجربة عن محدوديتها وعدم فاعليتها في البعض منها، خصوصا على مستوى تدبير الموارد البشرية والتعيين في مناصب المسؤولية حسب الولاءات والانتماءات كما كشف عن ذلك طلب الاستقالة لأحد المتصرفين بضرائب طنجة.