وزارة ايت الطالب تحت المجهر بسبب اختلالات العرض الصحي بالمغرب

مغرب تايمز

طرح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، موضوع الاختلالات التي وصفها بـ”ذات البعد الاستراتيجي والبنيوي”، التي تُعيق حق ولوج المواطنين إلى الصحة، مشيرا إلى التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي سجل معاناة المغاربة في تعاملهم مع القطاع الصحي.

وفي سؤال كتابي، أورد عبد اللطيف الزعيم، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقف في تقريره الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”، على ما وصفه اختلالات ومعيقات ذات بعد استراتيجي وبنيوي تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة.

وتابع النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن التقرير الذي جمع مهنيين ونقابات وممثلي هيئات غير حكومية على طاولة التشاور، تضمن “أن هناك غيابا لمسار علاجات منظم وواضح، فضلا عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلا، مما يؤدي إلى ضياع فرص متينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب”.

بحيث لفت المجلس، في تقريره إلى ضعف، وأحيانا سوء استخدام، الموارد البشرية بسبب مشاكل التدبير، مما يجعل جزءا من الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات في حالة عطالة، بينما جزء آخر تحت الضغط، ولعل هذا ما يجعل القطاع في حاجة إلى ترشيد توظيف التجهيزات، والبنيات والموارد البشرية، وزيادة إنتاجية الموارد البشرية بتحسين ظروف وأساليب وأدوات العمل، واعتماد آليات التقييم والتحفيز.

وأكد التقرير نفسه، وفق ما جاء في سؤال النائب، “على أن رفع تحدي تجويد الخدمات الصحية لا يمر بالضرورة عبر زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، بقدر ما يستوجب في أحيان كثيرة تحسين حكامة الإمكانيات المتاحة، ذلك أن المزيد من الميزانيات لا يحسن بالضرورة وبشكل متناسب العرض الصحي العمومي ولا المؤشرات الصحية”.
هذا، وسعيا لتعزيز حكامة تدبير البنيات والموارد البشرية، ذكر ذات المتحدث، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعا إلى ضرورة الربط بين تأهيل العرض الصحي، وتدعيم البعد الجهوي لتدبير الخدمات الصحية، واستعجالية برمجة وبناء مستشفيات جامعية في كل الجهات.
كما طالب المجلس أيضا، حسب الزعيم، بـ”العمل بتعاون مع الشركاء الجهويين على إعادة تأهيل المراكز الجهوية للصحة، وفق دفتر تحملات دقيق يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الخريطة الصحية الجهوية وخصوصيات الوحدات الترابية وحاجياتها”، مستفسرا عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة لتصحيح هذه الاختلالات؟”.