فضيحة سياسية.. إدانة برلمانيين ورؤساء جماعات بالفساد الانتخابي

حكم قضائي مثير سيؤثر على الخريطة السياسية بإقليم اليوسفية، قضت محكمة الاستئناف بآسفي في ملف جنحي، أول أمس الاثنين، بإدانة أبرز المنتخبين بينهم برلمانيين ورؤساء، بقبول الاستئناف في الشكل، أما في الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف بعد التصدي بمؤاخذة المتهمين بما نسب إليهم.

وحكمت المحكمة على المتهمين، بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وبحرمان كل منهم من التصويت والترشح لمدة فترتين انتدابيتين متتاليتين مع الصائر، تضامنا دون إكراه للأول والثاني والثالث والخامس والثامن، وإكراه الباقي في الأدني، ويتواجد من بين المدانين، نائب برلماني عن الاستقلال، ورئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، والرئيس الحالي للمجلس الإقليمي.

وتعود تفاصيل هذه القضية ‘حسب المساء’، إلى استئناف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية حكم البراءة الذي نطقت به ذات المحكمة، مع تحديد جلسة متابعة بمحكمة الاستئناف باسفي، بعد التهم الموجهة لعدد من رؤساء مجالس الجماعات التابعة لدائرة أحمر باقليم اليوسفية والمتعلقة بالفساد الانتخابي وتقديم رشاوي واعطاء شيكات كضمانة من أجل انتخاب ‘ع.م’ رئيس المجلس الاقليمي السابق لليوسفية عن حزب الاتحاد الاشتراكي والرئيس السابق لبدية اليوسفية، كما قرر قاضي التحقيق متابعة اعضاء المجلس الاقليمي المذكور بعدما أدوا كفالة قدرها ثلاثة ألاف درهم باستثناء نائب الرئيس ونائبه.

وتفجر هذا الملف حسب المصدر ذاته، بعدما تقدم عضو بالمجلس المذكور بشكاية الى النيابة العامة يتهم فيها الرئيس ومن معه بتسليم شيكات على سبيل الضمان، كما وجه للرئيس تهمة تقديم رشاو مقابل الحصول على أصوات الناخبين للفوز برئاسة المجلس في الانتخابات التي شهدها الاقليم سنة 2015.