لفتيت يقطع الطريق على الإتجار في العمل الخيري بعقوبات”مشددة”

مغرب تايمز - لفتيت يقطع الطريق على الإتجار في العمل الخيري بعقوبات"مشددة"

مغرب تايمز

على اثر احتدام النقاش حول التبرعات الإنسانية، ومن المؤهل لتنظيمها، وبروز عدد من القضايا التي وصلت إلى القضاء، بتُهم “النصب والاحتيال باسم التبرعات” من بينها ملف الدكتور التازي، يناقش البرلمان حاليا مشروع قانون لتنظيم هذه العملية وقطع الطريق على مستخدمي غطاء “الإحسان” لتحقيق الاغتناء غير المشروع، ووضع عقوبات ضد المخالفين.

ويروم مشروع القانون رقم 18.18، المُقدم من عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، تنظيم عملية جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات الخيرية، مع تحديد الجهات المخول لها دعوة عامة الناس إلى التبرع.

ويمنع هذا القانون جمع التبرعات بأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، كما لا يسمح بدعوة العموم إلى التبرع من أجل أداء غرامات أو تعويضات صدرت بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، أو استغلال حالة شخص أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، ويعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من خالف هذه الشروط.

كما تعاقب المؤسسات الصحفية أو الإعلامية أو أي جهة أخرى كيف ما كانت طبيعتها، تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم؛ فيما يخول مشروع القانون استثناءا للجمعيات القانونية دعوة العموم إلى التبرع، و بصفة حصرية يسمح بجمع المساعدات من طرف مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، بشرط اتباع نفس الإجراءات القانونية.

ويلزم هذا القانون الجهات المكلفة بجمع التبرعات بإيداعها في حساب بنكي خاص بكل عملية ولمدة زمنية محددة قانونيا، مع تقديم تقرير مفصل بخصوص العملية للإدارة المختصة، علاوة على ضرورة توفر على تصريح مُسبق من قبل عامل المدينة التي سيتم إجراء العملية على أراضيها، قبل الشروع في توزيع المساعدات.

وتمسُّ أحكام هذا القانون كل دعوة موجهة إلى عامة الناس من أجل التبرع، كيف ما كانت طبيعتها أو الوسيلة المستعملة للقيام بها، واستخدامها لتمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع، أو توزيعها بقصد تحقيق أهداف معينة.

هذا، ويُرتقب أن تصادق لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 26 أبريل الجاري، على القانون بعدما أحيل على الغرفة الثانية بالنظر لطابعه الاجتماعي.