موظفو وكالة التنمية الاجتماعية يفتحون النار على الحكومة ويعلنون الإضراب

استنكرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما أسمته بـ”تحول المؤسسة إلى ضيعة خلفية لتصريف المأذونيات الإدارية وتفصيل المناصب بالمقاييس الحزبية لا الكفاءة المهنية في ضرب صارخ لمنطق الكفاءة التي دعا إليها عاهل البلاد وكان أحد مرتكزات التصريح الحكومي”..

وأكدت النقابة، في بلاغ توصل موقع مغرب تايمز بنسخة منه، رفضها لـ”إصرار الوزارة على خرق كل الأعراف والقوانين المؤسسة للحوار الاجتماعي في بعده القطاعي وخاصة منها منشور رئيس الحكومة الصادر في يونيو 2017، وكذا المقتضيات المنصوص عليها في اتفاق 25 أبريل 2019 الرامية إلى دعم الحوار القطاعي”.

كما اتهمت النقابة الوزارة ضمن نفس البلاغ بما أسمته الجنوح “المفضوح إلى الحوارات ذات الطابع العائلي في بعدها الحزبي عبر استقبالها المتكرر ومسؤوليها بشكل سري وعلني لعناصر فاقدة للشرعية التمثيلية والنقابية”، رافضة، بشدة، “تحقير الوزارة لمقررات قضائية، وتعطيل انعقاد اللجان الثنائية للبث في الترقية بالدرجة في محاولة لتطويع نتائجها لترضية خواطر “أبناء القبيلة” السياسية بعد الفشل في المحاكم الإدارية”.

واستهجنت النقابة ما اعتبرته استمراراً لـ”الهجوم على الحريات النقابية واستهداف المناضلات والمناضلين مقابل النفخ في كيانات فاقدة لأية مشروعية تمثيلية، إلا شرعية نسج المؤامرات والتبرك والتدلل بباب الوزارة الوصية ومجلس المستشارين”، معلنةً، في ظل هذا الوضع، “تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة مركزية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في غضون شهر ماي المقبل”.، موضحة أنها تستعد لـ” تنظيم ندوة صحفية السبت 30 أبريل 2022 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء لفضح لما آلت إليه الأوضاع من ترد بوكالة التنمية الاجتماعية”، مؤكدةً رفضها لـ”التضييق على العمل النقابي والحريات النقابية والاستهداف الممنهج للمسؤولين النقابيين والمناضلات والمناضلين”.