الهيئة الوطنية تنتفض ضد وزير العدل اثر منعها ملاحقة لصوص المال العام
مغرب تايمز
استغرب أعضاء وعضوات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وجميع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي بالمملكة خصوصا المتعلقة بمجال محاربة الفساد وحماية المال العام، التصريحات اللامسؤولة والخارجة عن القانون التي صدرت عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 19 أبريل 2022.
وقد توعد الوزير بصوت عالي أمام المستشارين الحاضرين بالجلسة عن عزمه تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية يحمل تعديلات تقيد حق جمعيات حماية المال العام
ومحاربة الفساد من تقديم شكايات إلى القضاء في مواجهة المنتخبين الذين إرتكبوا أو سجلت في حقهم خروقات
تدبيرية جسيمة تمس بالمال العام أو اختالسات أو صدرت بحقهم تقارير من مؤسسات الحكامة تفيد ارتكابهم لجرائم مالية أثناء فترة تسييرهم، إلا بعد موافقة من وزير الداخلية.
ووفق بيان الهيئة توصلت مغرب تايمز بنسخة منه، فإن ذلك فيه ضرب صارخ لمقتضيات الدستور وبمبررات واهية، باعتبار أن هناك مؤسسات دستورية بالبلد مخول لها تقديم هذا النوع من الشكايات و بأن هناك جمعيات تعقد جموعها العامة، علاوة على أن المال العام مصدره وزير الداخلية وليس دافعي الضرائب.
هذا، ودعت ذات الجهة إلى منع هاته الجمعيات من القيام بأي إجراءات تدخل في صميم أهدافها والغاية من نشأتها، مخافة أن يستطيع أي منتخب الترشح للإستحقاقات الإنتخابية بالنظر إلى حجم الشكايات والمتابعات المسجلة والتي كان لجمعيات حماية المال العام دور كبير في تحريكها بالمملكة.
كما استنكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بشدة التصريحات اللامسؤولة لوزير العدل و التي تم بثها عن طريق العالم العمومي إذ تعتبرها مسا خطيرا بالمقتضيات التي جاء بها دستور المملكة سنة 2011، مطالبة رئيس الحكومة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أمام ما أفصح عنه السيد وزير العدل والتي تروم حماية الفاسدين والمفسدين و ناهبي المال العام من أي مسائلة.
تعليقات