المغرب.. مطالب بتقسيم الممتلكات بين الزوجين بعد الطلاق وخبير يؤصل للأمر

اختلق مؤخرا على المستوى المغربي، نقاش مجتمعي فريد من نوعه، يتعلق بدعوة العديد من الجهات الحقوقية إلى التفكير في سن قانون يسمح للمرأة بتقسيم الممتلكات مع زوجها بعد الطلاق والوفاة.

ودعا حقوقيون إلى الاسراع في تعديل مدونة الاسرة وسن قانون تقسيم الممتلكات بين الزوجين، إذ ان المرأة تعمل وتساعد زوجها في بناء وتطوير عشهما الزوجي، لكن لا تنال حقها من الممتلكات بعد وقوع الطلاق.

ومن المعروف أن المشرع المغربي منح أهمية خاصة للحقوق المالية للزوجين عبر التنصيص فى المادة 49 من مدونة الأسرة، التي أكدت من جهة عن استقلالية الذمة المالية للزوجين، ومن جهة أخرى أفسحت المجال للاتفاق على تدبير الأموال المكتسبة بواسطة عقد مستقل، كما أوكلت للعدول مهمة إخبار المعنيين بهذا المقتضى أثناء إبرام عقد الزواج، غير أن مسار تفعيل هذه المادة بقي محدودا.

كما أكد حقوقيون عبر خرجات اعلامية مختلفة، أنه من اللائق أن يكون عقد اقتسام الممتلكات إجباريا تفاديا للإحراج والمشاكل المترتبة عن غيابه، خاصة في حالة نشوب خلاف بين الزوجين، زيادة على عدم الاستفادة من بعض الأعراف الحميدة في المجتمع والنافعة في هذا الباب مثل”حق الكد والسعاية “المعمول به في جنوب المغرب عند أهل سوس، والذي يضع حدا لهذا المشكل بصفة نهائية.

كما اشتهرت قضية تقسيم الممتلكات بين الزوجين في مناطق مختلفة بالمغرب، لكن بقيت إلى حد ما مقتصرة في حالة وفاة الزوج، حيث تحضى الزوجة في بعض العائلات ورغم قلتها بنصف الممتلكات التي الناشئة خلال فترة الزوجية، وهي ظاهرة معروفة في التاريخ الاسلامي.

وفي هذا الصدد ربط موقع مغرب تايمز اتصالا هاتفيا بالمفكر والباحث في الدراسات الإسلامية محمد عبد الوهاب رفيقي الذي أكد ان هذه الظاهرة معروفة في شمال المغرب وجنوبه وكذا في سوس وقد اشتهرت اكثر بأنها من منطقة الشمال المغربي لأن ابن عرضون الذي نشرها لاول مرة كان من هناك، ثم ان هذا الامر موجود في مدونة الاسرة الحالية وينص على أنه يمكن للزوجين يوقعا وثيقة تنص على اقتسام الممتلكات الناشئة أثناء الزواج بعد وفاة أحدهما، إذا هذا الامر موجود، لكن المشكل المطروح فيه هو ان هذه الوثيقة جعلت على سبيل الاختيار والاعراف المغربية لا تقبل أن تطلب المرأة توقيع وثيقة متعلقة باقتسام الممتلكات قبل الزواج.

وأضاف رفيقي: ”في رأيي أظن أن هذا حق منطقي مشروع بحكم أن الزوجة لها الحق فيما تركه الزوج بعد وفاته حتى وإن كانت لم تساهم بمالها مباشرة ولكن قامت بالعمل داخل البيت وهذا العمل له قيمة، وبناء على ذلك يجب ان يكون لها نصيب من الأملاك قبل الانتقال إلى تقسيم الإرث بالطريقة التقليدية”.

وفيما يتعلق بالتأصيل الديني لهذا الأمر قال الباحث ذاته: ”في التاريخ الإسلامي هناك قصة مشهورة وهي التي اعتمد عليها ابن عرضون وهي عندما توجهت أحد النساء لعمر ابن الخطاب تشتكي بأنها ساهمت في مالها وأنها تعبث وشقت من أجله ولما مات عمد الورثة أن يعطوها فقط ثمن التركة، فحكم لها عمر رضي الله عنه بأن يكون لها نصف ما ترك الزوج ثم ما بقي من النصف يقسم بالطريقة التقليدية الخاصة بالارث”.