فاس… إلزامية النشر بالمجلات المفهرسة تثير غضب طلبة الدكتوراه ويهددون بالاحتجاج

أثار قرار جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بإلزامية النشر بالمجلات المفهرسة كشرط إلزامي لمناقشة الأطروحة، انتقادات واسعة وغضب الكثيرين من طلبة الدكتوراه بمختبرات الجامعة.

وأعلن الطلبة الباحثون بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عن رفضهم لقرار إلزامية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة بقاعدة بيانات الذي أقره مجلس الجامعة بشكل مثير للاستغراب.

وحسب البلاغ الذي أصدره الطلبة، فإنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل، أمام رئاسة الجامعة، للتعبير عن رفضهم لقرار إلزامية النضر بالمجلات المحكمة والمفهرسة.

واعتبر الطلبة، أن عملية اتخاذ هذا القرار لم تحترم المقاربة التشاركية والتشاورية للمعنيين بالأمر، حيث تحكمت في إقراره الكثير من الاعتبارات البعيدة كل البعد عن مصلحة الطالب الباحث، وهذا إجحاف في حق الطلبة الباحثين باعتبارهم محور المنظومة الجامعية.

وأكد الطلبة، أنه لم يتم استحضار العديد من الإكراهات والصعوبات المتعلقة بالنشر بالنسبة للتخصصات السالفة الذكر (العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب)، منها، غياب مجلات وطنية وعربية مصنفة في قاعدة البيانات scopus و web of science، ناهيك عن هيمنة اللغة الإنجليزية وتعقيدات التحكيم وطول مدته التي قد تعادل أو تفوق – في بعض التخصصات – سنوات إعداد الدكتوراه من دون أن تقبل المقالات للنشر؛ بالإضافة لإشكالات أخرى مرتبطة بمنهجية ما ينشر وبالجوانب المالية والتواصلية والإدارية؛ مع الإشارة إلى أن الدفع بالترجمة كحل سيفتح الباب للأساليب الاحتيالية المقيتة من سمسرة وغيرها، كما أن الترجمة لا تفي بالغرض.

واعتبر الطلبة، أن الإقرار بإلزامية النشر بالمجلات المفهرسة بهذه الحقول المعرفية هو بمثابة استخفاف بما ينتجه الباحثون بالجامعة المغربية، واستهتار بمجهوداتهم طيلة سنوات البحث (مقالات علمية بمجلات محكمة وطنية ودولية؛ مشاركات في الندوات والتظاهرات العلمية؛ مداخلات علمية؛ دراسات علمية؛ مؤلفات جماعية؛ كتب، مشاركات ذات طابع أكاديمي…).