بعد “المرحلة الجديدة”.. جزر الكناري تتوجس من بدء التنقيب المغربي عن النفط

مغرب تايمز

دعت مختلف التلاوين السياسية في جزر الكناري رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ومعه رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، إلى التدخل بشأن عزم المغرب الشروع في عمليات التنقيب عن الغاز والنفط بالقرب من جزيرتي فيوينيفينتورا ولانزروتي التابعتين لأرخبيل جزر الكناري.

ووفقا لذات المصادر، فإن رئيس الحكومة الإسبانية لم يصدر بعد أي تصريح بشأن هذا الموضوع، إلا أن مصادر ديبلوماسية إسبانية، أكدت لها بأن “مدريد تتابع عن كثب أنشطة التنقيب المحتملة التي قد يقوم بها المغرب، ومعرفة ما إذا كانت ستؤثر على المصالح الإسبانية” مضيفة بأن “الحكومة حازمة في الدفاع عن مصالح إسبانيا وفية للمواقف التي تتمسك بها فيما يتعلق بالمساحات البحرية بما يتوافق مع القانون الدولي”.

وتعود التوجسات الإسبانية من أنشطة التنقيب التي يقوم بها المغرب على الواجهة الأطلسية وقبالة جزر الكناري، إلى كون هذه الأخيرة تقع في منطقة بحرية لم يتم الحسم فيها بعد من وجهة النظر الإسبانية، في وقت يرى فيه المغرب أنها تابعة لحدوده البحرية عملا بالمسافة المعمول بها دوليا، إلا أن المشكل أن جزر الكناري تقع على مسافة قريبة من الساحل المغربي، مما يجعلها عمليا تدخل في المياه الحدودية المغربية، وهو ما ترفضه حكومة جزر الكناري.

وتعتبر عمليات الحفر المغربية داخل الحدود البحرية على مسافة قريبة من جزر الكناري، هي بمثابة تأكيد على حقوق حدوده البحرية، فيما تراه إسبانيا بمثابة “احتلال” للحدود البحرية لجزر الكناري التابعة لها، الأمر الذي سيكون له تأثيرات على العلاقات بين البلدين، إذا لم يتم الحسم في هذه القضية بالتشاور الثنائي.

للإشارة، فإن المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، بمجلس النواب أنه تم حفر 67 بئرا خلال الفترة الممتدة بين سنة 2000 و2022، كشفت أربعون منها عن وجود كميات من الغاز الطبيعي، متابعة أنه سيتم حفر آبار أخرى.

وبالنسبة للمنطقة البحرية لطرفاية أكادير، كشفت المسؤولة أنه تم حفر 7 آبار، ثلاثة منها بالمياه غير العميقة حيث ثبت وجود بترول ثقيل وخفيف نسبيا في اثنين منها بكل من منطقة طرفاية وإيفني البحريتين، بينما جرى حفر 4 آبار بالمياه العميقة اظهرت 3 منها مؤشرات للبترول والغاز.