البسالة هادي.. فضيحة جديدة لوزيرة السياحة في تبذير ”المال العام”

يبدو أن فضائح حكومة عزيز أخنوش تتزايد يوما بعد يوم، فبعد استعانة وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور بمؤثري الانستغرام للترويج لبرنامج فرصة، تعود الان لتنفق مئات ملايين السنتيمات من أجل صياغة قانون إطار يخص الاقتصاد الإجتماعي والتضامني.

واعتبر المحلل السياسي يوسف الحيريش أن ما قامت به الوزيرة فضيحة، قائلا في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع فيسبوك: ”بعد فضيحة تعاملها مع المؤثرين في إطار غير قانوني لأجل الاستقطاب، و في عز الأزمة حيث ينبغي ترشيد النفقات و العثور على حلول بديلة غير مكلفة، تصرف هذه الوزيرة 4 ملايين درهم من أجل صياغة قانون إطار يخص الاقتصاد الإجتماعي والتضامني، و ذلك لفائدة مكاتب الاستشارة الاستراتيجية”.

وأوضح الحريشي أن عمور أصبحت وزيرة السياحة دون أي تاريخ سياسي و نضالي، ويتخيل لها أنها لا تزال تعمل في شركة من شركات سيدها المبجل، توزع في أموال الدولة كيفما تشاء بدون حسيب و لا رقيب، حيث كانت فيما سبق مسؤولة للتسويق في إمبراطورية أخنوش “أكوا”.

وكشفت مصادر متطابقة أن الصفقة التي عقدتها الوزيرة كانت لفائدة مكتبين للاستشارة الاستراتيجية، الاول يملكه حسن بالخياط العضو السابق بالمكتب السياسي لحزب الحمامة والذي كان موضوع شكاية قضائية متعلقة بالفساد، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام المتعلقة باستخدام الزبونية في تمرير الصفقات العمومية.

وأشار ذات المصدر إلى أن المكتب الثاني الذي استفاد من هذه الصفقة المشبوهة هو ‘أفريك أدفايزر’، والتي كانت مديرته ليلى السلاسي موضوع شكاية قضائية متعلقة بانتحال صفة مهنة ينظمها القانون التي هي المحاماة، حيث أثارت قضيتها ضجة في أكتوبر الماضي في المحاكم الفرنسية والايطالية، وسببت احراجا للدولة المغربية التي استعانت بها في وقت سابق باعتبار أنها محامية.