إعادة تشغيل مصفاة “لا سامير” في ظل الأزمة

مغرب تايمز

بعدما رفضت حكومة أخنوش مقترحي قانونين يتعلقان بتأميم شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإشتغال منذ سنة 2015، وتسقيف أسعار المحروقات.

اعتبرت فعاليات نقابية أن رفض الحكومة هذا يفوت على المغرب تأمين حاجياته الطاقية ووقف موجة الغلاء الفاحش للمحروقات التي يعرفها العالم، في وقت تبرر فيه هذه الأخيرة موقفها بعدم تسوية الشركة وضعيتها القضائية.

ويسعى مقترح تأميم الشركة المغربية لصناعة لتكريرسامير التي توجد في طور التصفية القضائية، الى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة لها من الديون والرهون والضمانات لحساب المملكة.

وفي هذا السياق صرح المحلل الاقتصادي والاستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي المهدي لحلو في حوار خص به مغرب تايمز، أن تفويت أو خوصصة شركة لاسامير سيؤدي إلى مجموعة من العواقب وهي التي أضحى يعيشها اليوم المغرب .

ويؤكد الخبير الاقتصادي، أنه منذ توقيف الشركة سنة 2015 حررت الدولة سوق المحروقات وأعطته لشركات خاصة على رأسها شركة أفريقيا التي يملكها عزيز أخنوش، مشيراً إلى أنه في أوج ارتفاع أثمنة المحروقات كان على الدولة أن تتدخل لتأميمها من جديد لأن مصفاة “لاسامير” تكرر النفط الخام، والمغرب كان يستورد هذا الاخير ويتم تكريره ليباع في الاسواق.

ويضيف ذات المتحدث، أن شركة لاسامير بعدما توقفت عن التشغيل أصبح المغرب يستورد المحروقات المكررة رغم ارتفاع كلفتها بالاسواق العالمية، حيث قفز البترول الخام ما بين سنة 2007 و2008 إلى 140 دولار للبرميل وتراوح آنذاك ثمن البنزين والكازوال مابين 7 و8 دراهم، بينما اليوم يتراوح مابين 120و 125 دولار للبرميل الواحد وثمنه قفز إلى 15 درهم.

وكشف المحلل الاقتصادي لحلو في حديثه للموقع مغرب تايمز، أن المشكل الحقيقي هو ليس الزيادة في أثمنة البترول عالميا، بل المشكل أن المغرب لم تعد لديه ٱلية إنتاج ولا ٱلية تكرير أي شركة لاسامير، وفي هذا الشأن الحكومة لم تتخذ أي خطوة في رئيسها عزيز أخنوش.

وخلص ذات المتحدث إلى أن اعادة تشغيل مصفاة “لا سامير” سيؤدي إلى خفض تكلفة الاستيراد وبالتالي تراجع أسعار المحروقات بالمغرب.