مجلس المنافسة يحقق في أرباح شركات المحروقات في ظل الأزمة

مغرب تايمز

يتجه مجلس المنافسة نحو الإدلاء برأيه حول الأسباب التي أدت إلى التقلبات الأخيرة في أسعار البيع على الصعيد الوطني، والزيادة شبه العامة في أسعار البيع للمستهلكين المتعلقة بجميع المنتجات الرئيسية.

ويجيب الرأي الذي سيدلي به المجلس عن سؤال “هل تتعلق الأسعار المسجلة في السوق الوطنية، بعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة ومرتبطة بممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة، على غرار الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن؟”.

وفي هذا السياق، أوضح مجلس المنافسة أن العديد من الدراسات الاقتصادية التجريبية التي تم إجراءها بخصوص هاته القضية، وخصوصا المتعلقة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكدت أن فترات الأزمات على غرار الأزمة التي نعيشها حاليا، توفر بيئة خصبة لاحتمال ارتكاب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسواق المنتجات الرئيسية، إذ قد يلجأ بعض الفاعلون الاقتصاديون إلى استغلال هذا الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم.

وقال مجلس المنافسة أن رأيه سيكون حول 13 مادة هي الغازوال والبنزين والفيول والفحم، والزجاج والألمنيوم والنحاس وقضبان الحديد، والقمح والزبدة والعدس والحليب المجفف والأسمدية النتروجينية.

وأورد المجلس في المذكرة نفسها التي أعلن فيها عن اتخاذه هذه المبادرة، إشارة إلى أن السوق الوطنية تأثرت بالارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، مردفا أن الأسواق الوطنية تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع المعنية بالزيادة.
بحيث أن جزءا مهما من المواد التي شهدت زيادات، يتم استيرادها من الخارج، خاصة منتجات الطاقة والحبوب، فالمغرب يستورد 90 في المئة من حاجياته الطاقية، وما يناهز النصف من الحبوب، وبالتالي فستتأثر أسواقه جراء تغير الأسعار في السوق العالمية.