الـــ”PPS” يطالب الحكومة بإنهاء العمل بـ”الطوارئ الصحية” بالمغرب

مغرب تايمز

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول الأفق الزمني لإنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة.

وأشار حموني في سؤاله، إلى أن المغرب مازال يعمل بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة “كوفيد 19”.

وأكد البرلماني ذاته أن “تحجج بعض المرافق العمومية بداعي عدم التوفر على جواز التلقيح، يمنع عددا من المواطنين من قضاء مصالحهم، التي تكون مستعجلة أحيانا، ويعيق حقهم الدستوري والقانوني في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي، سيما تَسـلم وثائق إدارية”.

هذا، وشدد رشيد حموني على أنه لا وجود لأي نص تشريعي يشترط جواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق إدارية، داعيا لفتيت إلى كشف الإجراءات المتخذة قصد منع أي شطط أو مبالغة في استعمالها لمنع المواطن من الولوج إلى حقه في خدمات المرفق العمومي.