المحكمة تأيد القرار الابتدائي بشأن ملف “البرلماني مول 63 مليار”

مغرب تايمز

ذهبت الغرفة الجنحية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى تأييد قرار المحكمة الابتدائية، في قضية البرلماني “مول 63 مليار”، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، والقاضي بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية في البت في القضية التي رفعها ضده بنك إفريقيا المتمثلة في النصب والاحتيال في 30 مليار سنتيم.
وقضت الغرفة أيضا بتأييد القرار الابتدائي المتعلق بالاختصاص في قضية الارتشاء بملف البرلماني المذكور.

وسيتابع البرلماني أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالارتشاء، وهو الملتمس الذي كانت تقدمت به النيابة العامة خلال مرحلة التقاضي الابتدائية.

وتأتي إحالة هذا الملف على الجنايات بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بعدم الاختصاص في ملف البرلماني المتابع بتهم “النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”، عقب التماس النيابة العامة متابعته بالارتشاء.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قضت بخمس سنوات حبسا نافذا، في حق البرلماني بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
كما قضت ضده بدفع غرامة قدرها 450 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني وهو صاحب محطة بنزين في مدينة سلا.

وتلاحق البرلماني “مول 63 مليار” شكايات لشركة “لاسامير”، التي تتهمه بالنصب عليها في 24 مليار سنتيم.

وقد أطاح ملف هذا البرلماني بالمدير العام المنتدب لمؤسسة “بنك إفريقيا” المعتقل احتياطيا بالسجن المحلي في الدار البيضاء “عكاشة”
واتهم المدير العام في بنك إفريقيا، لصاحبه الملياردير عثمان بنجلون، بتهمة الاحتيال وتزوير المستندات الرسمية والضمانات المصرفية والارتشاء وتسهيل حصول البرلماني على مبالغ مالية ضخمة فاقت 30 مليار سنتيم.

وتمت الإطاحة أيضا بمسؤولين بنكيين اثنين آخرين، وتوبعت زوجة أحدهما في حالة سراح، كما تمت متابعة موثق، في هذا الملف المثير.