المملكة تعيد إلى خزينتها 18 مليارا من الأموال المختلسة

مغرب تايمز

نجح تدخل الوكالة القضائية للمملكة في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني لإسترداد الأموال المختلسة، بإسترجاع أزيد من 13 مليار سنتيم، خلال سنة 2020.

ووفق تقريرها السنوي برسم سنة 2020، فقد تجندت الوكالة القضائية للمملكة في إطار المهام الموكولة لها لحماية المال العام ومحاربة الجرائم المالية، خلال 2020 على استرداد ما مجموعه 44.082.364.00 درهم (أزيد من 4 ملايير سنتيم).

وأورد التقرير نفسه، أن الوكالة ساهمت خلال نفس السنة في استصدار ثمانية أحكام وقرارات قضائية قضت باسترجاع ما مجموعه 90.583.436.53 درهما من الأموال المختلسة، مما سيكون له أثر إيجابي على موارد خزينة الدولة.

ومن جهة آخرى، ذكر التقرير، أن المشرع أوكل للوكالة القضائية للمملكة مهمة استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية والذي يتيح لها إمكانية الحلول محل موظفيها، ضحايا الحوادث خاصة حوادث السير من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل من المسؤول عن الضرر وشركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.

وكشفت الوكالة في هذا الإطار، أنها عملت خلال سنة 2020 على استرجاع مبلغ 3.9 مليون درهم في إطار المسطرة الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين بزيادة قدرها %68 مقارنة مع سنة 2019.

وأكد الوكيل القضائي للمملكة، محمد قصري، أن مستوى نجاعة الوكالة القضائية للمملكة ظل مستقرا مقارنة مع السنوات الماضية، بالرغم من التوقف خلال الحجر الصحي، حيث تمكنت الوكالة خلال سنة 2020 من خفض المبالغ المطالب بها يناهز %48 موفرة بذلك على خزينة الدولة حوالي 3.2 مليار درهم.