الحكومة تتجه إلى إقرار نظام تقاعد جديد “ثنائي”

مغرب تايمز

عقد عزيز أخنوش ،مؤخرا، اجتماعا في رئاسة الحكومة، انكب على دراسة ملف أنظمة التقاعد على المستوى التقني، وبعد استعراض وضعية مختلف الأنظمة والتوصيات بدراسة تصور نظام تقاعد بقطبين، أحدهما عمومي والآخر خاص، طلب رئيس الحكومة عناصر إضافية.

ويتعلق الأمر بمسألة تعميق المحاكاة والسيناريوهات قبل تقديمها للشركاء الاجتماعيين.

هذا، وسيرتكز نظام التقاعد الجديد ثنائي القطب بين القطاعين العام والخاص على ثلاث ركائز، وهي نظام أساسي إلزامي محدد، ونظام تكميلي إلزامي محدد، ونظام تكميلي اختياري.

وتواجه أنظمة التقاعد الأساسية في المغرب هشاشة تهدد توازناتها المالية مستقبلا، وهو ما تشير اليه التقارير الخاصة برصيد الأنظمة واحتياطاتها، إلى جانب التوقعات التي تتوقع تطور نسبة وعدد الأشخاص المسنين في المغرب، ما يدق ناقوس الخطر من أجل إصلاح قريب يضمن احتياطات كافية لصناديق التقاعد، ومستقبل فئة كبيرة من السكان

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات شدد على ضرورة الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، إذ تبقى الإجراءات المقترحة غير كافية رغم أهميتها؛ ذلك أن المقياس المقترح لا يشمل مجموع أنظمة التقاعد، بل يقتصر على الشق المدني للصندوق، ولن يمكن سوى من تقليص العجز الحالي، وستظل المساهمات غير كافية لتغطية الالتزامات وسداد رواتب التقاعد.