الإغتناء غير المشروع والفساد يجر الوزير الحركي السابق إلى التحقيق

مغرب تايمز

حركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مجددا ملفات جماعة الفقيه بنصالح التي يتولى تسييرها منذ مدة، الوزير الحركي السابق، محمد مبديع.

ووفقا لمصادر مغرب تايمز، فإن عناصر الفرقة المكلفة بالتحقيق في ملفات هذه الجماعة بناء على شكاية سابقة للجمعية المغربية لحماية المال العام، كانت استمعت إلى منتخبين وموظفين في قضية صفقات، حيث قادت التصريحات التي أدلوا بها إلى إعادة استدعاء الوزير الحركي السابق للمثول أمام المحققين والاستماع إليه من جديد على ضوء مستجدات الملف.

وكانت دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في مناسبات عدة، إلى تسريع وثيرة التحقيق في عدد من الملفات التي سبق لها أن أثارتها، وعلى رأسها ملف جماعة الفقيه بنصالح.

وتتعلق الشكاية التي قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات، والمتعلقة بتبديد أموال عمومية والإغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.

كما كشفت هذه الأخيرة تلاعبات خطيرة في الصفقات مع النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
جدير بالإشارة، أن تحريك ملف الحركي مبديع، يتزامن وقضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب بنواحي فاس، التي أسفرت عن متابعة 17 شخصا، ضمنهم المنسق الإقليمي لـ”الأحرار” بالمدينة، رشيد الفايق، وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس، جواد الفايق.