أباطرة المحروقات تنهب 4500 مليار من “جيوب” المواطنين سنويا

مغرب تايمز

وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطالبه فيه بضرورة التدخل من أجل خفض أسعار المحروقات عبر استخدام ثلاثة صلاحيات يخولها له الدستور.

واستفسرت الكونفدرالية من خلال سؤالها الكتابي عن الإجراءات المقرر اتخاذها من قبل الحكومة في هذا الجانب، لمواجهة الارتفاع المهول والمستمر للأسعار وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين.

ووفقا لذات السؤال، فقد اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن عملية تقديم الدعم الاستثنائي الحكومي لمهنيي قطاع النقل الطرقي حدّ من فعاليتها التصاعد المستمر لأسعار المحروقات بالسوق الداخلي، ما أدى إلى استفحال التداعيات السلبية على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.

هذا، ودعت المجموعة رئيس الحكومة، إلى استعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104، والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014 ، بهدف إرجاع المحروقات لقائمة المواد المقننة أسعارها، بغية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين، على أساس تحديد أسعار البيع للعموم بناء على أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة تفوق 17 مليار درهم حتى مطلع 2018 و 38 مليار درهم حتى نهاية 2020 و 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.

والسؤال الذي يفرض نفسه وبقوة في هذا الصدد، هو كيف للشركات المحروقات التي تجني أرباحا تقدر بالملايير هي اليوم عاجزة عن إيجاد حل “وسط” للفئة الأكثر تضررا في المجتمع، ومن جهة تختفي الحكومة أمام موجة الغلاء الفاحش التي أضعفت القدرة الشرائية للأسر؟؟

وأخطر ما في الأمر أن هاته الأرباح التي تجنيها الشركات هي من جيوب المواطنين؛ بحيث أضحت تنتعش جيوب أباطرة المحروقات على حساب الشعب المكلوم !!