مقابل مستحقات”مضٓاعفة”.. مسؤول سابق بالداخلية يتنازل عن دعواه ضد أخنوش

مغرب تايمز

قام مصطفى بن إبراهيم، المسؤول السابق في وزارة الداخلية يوم أمس الثلاثاء، بالتنازل عن الدعوى التي كان رفعها ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وضد شركته أكوا.

ورفع زكرياء الحجام محامي بن إبراهيم، رسالة إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يؤكد فيها أن موكله يتنازل عن الدعوى.

وأورد في الرسالة المذكورة أن موكله تلقى “وعودا جدية بأداء كافة المبالغ المطالب بها مضاعفة”، وهي تشكل مقابل خدمات 6700 استشارة خاصة عبر تطبيق تيلغرام خلال مدة تنفيذ العقد”.

وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء أجلت في 22 مارس، البث في الدعوى التي رفعها مسؤول سابق في وزارة الداخلية، ضد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ومجموعة “أكوا”. وتم التأجيل بسبب عدم تبليغ أخنوش بالدعوى، في حين تم تبليغ شركة “أكوا”.

ويقول المسؤول السابق في شكايته، إنه اشتغل مستشارا في الانتخابات السابقة لدى أخنوش، وشكل فريق عمل للاشتغال لفائدته، وكان يتلقى تعويضات من شركة “أكوا”، يملك إثباتات عنها، لكن أخنوش وشركته أوقفا أداء مستحقات له بقيمة 70 مليون سنتيم، ما دفعه للجوء إلى القضاء التجاري للمطالبة بهذه المستحقات.

المسؤول السابق يقول إنه كان “خبيرا” في الإشراف على العمليات الانتخابية منذ عهد إدريس البصري، وحين تقاعد عرض عليه عزيز أخنوش ببيته بتافراوت تقديم خدمات استشارية ما بين سنة 2016 وحتى استحقاقات 2021.
وتم الاتفاق بين الطرفين، حسب المصدر على أساس أن يحصل على أجرة شهرية تؤديها له “شركة أكوا”.

ورغم أن الشركة لا اختصاص لها في المجال السياسي والحزبي، غير أنها كانت تتكفل بجميع التزامات مالكها عزيز أخنوش سواء كانت ذات طبيعة سياسية أو حزبية.
ويطالب المسؤول السابق بإجراء خبرة للوقوف على الحقيقة، مدليا بما يفيد أن هناك اتفاقا بغلاف مالي محدد في مليون وثمانمائة ألف درهم منذ 2016. وأن مبلغ 700 ألف درهم بقي “غير متحصل” في تنفيذ العقد المبرم بمنزل عزيز أخنوش بتافراوت.