المحكمة ترفض تمتيع “برلماني الأحرار” الفايق بالسراح المؤقت

مغرب تايمز

ذهبت غرفة الجنايات الإبتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس يوم أمس الثلاثاء، إلى تأجيل النظر في ملف برلماني الأحرار رشيد الفايق وشركائه.

ويتعلق الملف بما بات يعرف إعلاميا، بـ”مافيا العقار والأموال العمومية” بجماعة “اولاد الطيب”، القريبة والتابعة إقليميا لمدينة فاس.

ومثل البرلماني المذكور والذي يشغل كذلك منصب رئيس جماعة “اولاد الطيب” ومن معه، في حالة اعتقال أمام أنظار المحكمة المختصة، عن بعد من قاعة المعلوميات بسجن “بوركايز” ضواحي المدينة.

وبالنسبة لعشرة المتهمين الٱخرين ضمنهم مهندسين ومقاولين، والمتابعين في حالة سراح، فقد مثلوا حضوريا أمام أنظار هيأة الحكم.

وعرفت الجلسة، تقديم دفاع الفايق ومن معه من المتابعين المعتقلين، طلب السراح المؤقت واستعدادهم لتقديم جميع الضمانات القانونية ودفع المبلغ الذي تحدده المحكمة من أجل ذلك، لكن النيابة العامة اعترضت بشدّة على هذا الطلب، مؤكدةً على أن المتهم الرئيسي في الملف سبق له أن حاول عرقلة التحقيقات التي كانت تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عندما رفض الحضور إلى مقرها من أجل استكمال الأبحاث وظلّ يقدم شواهد طبية، وإطلاق سراحه يعدّ خطراً على مسار القضية.

وقررت المحكمة في أخر الجلسة رفض طلب الدفاع واستمرار إعتقال الفايق رشيد، رئيس جماعة أولاد الطيب، ونائبه الأول في نفس الجماعة مكلف بالتعمير، وموظفة بالمكتب التقني، وشقيقه جواد الفايق، ومسيرة شركته حكيمة دريوش، وعون سلطة برتبة شيخ ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب، إلى جانب بقية المتهمين البالغ عددهم عشرة يتابعون في حالة سراح من بينهم مهندسون ومقاولون.

وتلاحق المتابعون، تهم ثقيلة تتعلق بالرشوة، اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية ووثائق تصدرها إدارة عمومية مع استعمالها، استغلال النفوذ، والنصب والاحتيال.

يجدر بالذكر، أن الجلسة التي تم تأجيلها إلى الـ26 من هذا الشهر، تعتبر الجلسة الأولى في ملف عصابة برلماني الأحرار وشركائه.