إختفاء حسابات جماعة ايموزار تجر عبد الله المسعودي إلى المساءلة

مغرب تايمز

أثار ملف رئيس المجلس الإقليمي لعمالة أكادير اداوتنان ورئيس جماعة ايموزار السابق، عبد اللّه المسعودي، المتعلق بقضية هدم بناية مملوكة للغير دون سند قانوني، وهي القضية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 590 من القانون الجنائي جدلا واسعا بأكادير.

وبعد جلسة ال31 مارس التي دامت لمدة ثلاث ساعات، جرى تأجيل محاكمته مجددا إلى يوم 15 ماي 2022.

وكانت تابعت محكمة الإستئناف بأكادير المسعودي وفق القرائن والأدلة المدلى بها في الملف، مع الاستماع للشهود وجمع كافة المعطيات المتعلقة بالقضية حيث تبين أن الرئيس مدان ومتابع بناء على الأدلة والوثائق التي تثبت تورطه في هدم بناية مملوكة لمواطن دون وجه حق.

وتعود فصول القضية إلى سنة 2016 حينما هدم رئيس جماعة ايموزار ” عبد الله المسعودي ” عددا من المباني يدعي انها آيلة للسقوط، ليتضح فيما بعد أنها مجرد تصفية حسابات، رغم إشعار المصالح الولائية والسلطات المحلية التي أكدت أن العملية هي تصرف غير قانوني، إلا أن الرئيس أصر على العملية رغم كل التنبيهات لتتدخل بعدها السلطات وتقوم بتوقيف قرار الرئيس للعدول عن عملية الهدم.

ومن جهة اخرى، هناك قضية جديدة ستهز الرأي العام بأكادير وايموزار ، على الخصوص، ألا وهي حسابات جماعة ايموزار التي اختفت فجأة والتي طالب بها عدد من الأعضاء دون أي ٱثر.

وعبر أعضاء الجماعة السالف ذكرها لموقع مغرب تايمز عن سخطهم العارم معلنين إدانتهم لتصرفات المسعودي الرئيس السابق.

في إشارة منهم إلى أن الحقيقة ستُكشف قريبا، إذ أنهم يسعون وراء اقتفاء ٱثر ذاك الإختفاء طيلة ولايات الرئيس المذكور.

هذا، وندد أعضاء الجماعة ذاتها بإستمرار حشر الرئيس السابق أنفه في الأمور التسييرية للجماعة ؛ بحيث لا يزال يتدخل بإعطاء أوامره لرئيسة جماعة ايموزار الحالية.