هروب أخنوش من مناقشة أسعار المحروقات بالبرلمان

مغرب تايمز

حددت لجنة البنيات الأساسية والطاقـة والمعـادن والبيئـة بمبادرةٍ وطلب من عددٍ من ممثلي الأمة أمس الإثنين 4 أبريل الجاري ، كيوم لمساءلة الحكومة حول مواضيع ترتبط بالطاقة وارتفاع أسعارها وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، وحول التدابير الواجب اتخاذها لأجل تفادي تفاقم الأوضاع.

واستغلت الحكومة المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب عبر مراسلة من السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليتم تأجيل مساءلة اخنوش حول الوضع الاقتصادي للبلاد إلى وقت لم يتم الإفراج عنه.

وسجلت عدد من الأحزاب السياسية قلقها جراء هذا التهرب من مواجهة ممثلي الأمة لشرح تداعيات الأزمة التي تعيشها البلاد أمام المؤسسة التشريعية والرأي العام الوطني.

وإعتبر هؤلاء هذا السلوك الحكومي باستصغار لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوك يفتقد إلى الحس السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة ، وهروب واضح من المساءلة أمام نواب الأمة.