آخر تطورات ملف برلماني الأحرار الفايق

مغرب تايمز

من المقرر أن تعقد غداً الثلاثاء أولى جلسات محاكمة رشيد الفايق، البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب نواحي مدينة فاس، بالإضافة إلى 17 متهما أخر في الملف. ضمنهم 11 يتابعون في حالة سراح بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس.

وتلاحق الفايق وعدد من أفراد عائلته، وموظفين بجماعة أولاد الطيب، تهم ثقيلة تتعلق ب“تكوين عصابة إجرامية لنهب الأموال متخصصة في السطو على أراضي السلاليات، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي، و المشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، واستغلال النفوذ، الرشوة، الغدر، إصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات”.

وحسب مصادر مطلعة لمغرب تايمز، فإن جلسة ،الغد، غالباً ما سيتمّ تأخيرها إلى موعد لاحق، إستجابة لرغبة المحامين في الإطلاع على تفاصيل الملف من أجل إعداد الدفاع.

يجدر بالذكر، أن التحقيقات الأخيرة تشير إلى أن رشيد الفايق لجأ، عبر محاميه، إلى أحد الأطباء من أجل تسليمه شواهد طبية مزورة؛ وذلك لتجنب الاستماع له من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

بحيث اتضح من خلال محادثات إلكترونية جرت بين الطبيب والمحامي، أن هذا الأخير هو الذي طلب منح الفايق شهادة طبية لمدة 15 يوما دون فحصه، ليبادر إلى منحها إياه دون فحصه.

ولم ينكر الفايق قيامه بعدد من المخالفات في مجال التعمير، بما في ذلك إضافة طابق إضافي في عدد من عماراته الخاصة، مردفا أنه كان يحصل على شهادة المطابقة من قبل مهندسين مقابل إرشائهم. كما لم يستطع تبرير سبب عدم تسجيل مخالفات تعميرية ضده؛ إلا أنه نفى تسلمه رشاوي من قبل مواطنين ومقاولين ومنعشين عقاريين، على الرغم من تصريحات كاتبته الخاصة التي أكدت أنه كانت تقوم بتسلم الرشاوي وتسليمها إليه شخصيا.

هذا، وكشفت الأبحاث والتحريات أن الفايق كان يقوم بشكل يومي تقريبا بوضع مبالغ نقدا تتراوح ما بين 10.000 و1.000.000 درهم، عازيا مصدرها إلى معاملات تجارية يقوم بها.