آخر تطورات ملف عصابة صفقات الصحة

مغرب تايمز

بعدما كشفت التحريات، وجود سياسيين ونقابيين ضمن المشتبه فيهم في التلاعب فيما بات يعرف بصفقات وزارة الصحة، ويتعلق الأمر بـرشيد الزرهوني، وهو قيادي بارز بأحد أحزاب الأغلبية، ورئيس لإحدى تنظيماته الموازية، يشغل حاليا منصب مدير المصالح بمجلس جهة الدار البيضاء – سطات.
ويتابع هذا الأخير في هاته القضية بصفته مدير مكتب دراسات، ومديرا مركزيا سابقا بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.

كما ضمت قائمة المتابعين أيضا نقابي سابق، وهو مهندس رئيس بمديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى  المدير الجهوي السابق للمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة – تطوان- الحسيمة، الذي تم إعفاؤه من منصبه شهر يناير 2020، ورئيس الموارد البشرية واللوجستيك، ومهندسة دولة في المعدات البيوطبية، ومهندس دولة بالمصلحة البيوطبية، وثلاثتهم يعملون بالمديرية الجهوية نفسها.

ومن بين المتابعين أيضا، رئيس مصلحة التجهيزات بالمديرية الجهوية للصحة لجهة بني ملال – خنيفرة،  ومندوب بوزارة الصحة مكلف بالموارد البشرية بوجدة، ورئيس المندوبية الجهوية بجرادة، ورئيس مصلحة المعدات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة الشرق، ورئيس قسم الممتلكات والهندسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.

وبالنسبة للمتابعين العاملين بالإدارة المركزية، فقد ضمت قائمة المتهمين على خلفية هذا الملف، كلا من مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، ورئيسة قسم المعدات والصيانة، ومهندس بالمديرية، وتقني بقسم الهندسة والبيانات بنفس المديرية.

ومن ضمن المتابعين كذلك، صيدلانية موظفة بمركز ابن سينا، و صيدلاني وموظف بمندوبية وزارة الصحة، بالإضافة إلى 13 آخرين بين مسؤولي شركات ومستخدمين.
وحسب مصادر مطلعة لمغرب تايمز، فإن قيمة الكفالة التي قدمها بعض المتهمين ممن يتابعون في حالة سراح، مع الوضع تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود، تراوحت ما بين 50 مليون سنتيم و2 مليون سنتيم.

وفي هذا السياق، قدم 7 متهمين من أصل 31 ، كفالة قدرها 50 مليون سنتيم  ويتعلق الأمر، بكل من مدير مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، وصيدلانية موظفة بمركز ابن سينا، وصيدلاني موظف بمندوبية وزارة الصحة، وصاحب شركة ومسير شركة ومعشر جمركي بشركة، ومدير مكتب دراسات، فيما قدم مهندس رئيس بمديرية التجهيزات والصيانة التابعة لوزارة الصحة، ومسير شركة، لكل واحد منهما، كفالة مالية قدرها 30 مليون سنتيم، و5 ملايين سنتيم لمسؤول تجاري بشركة وكفالة قدرها مليوني سنتيم لمستخدم بشركة.

هذا، وتراوحت تهم المتابعين بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية (محاضر التسليم المؤقت للأشغال ومحاضر اللجنة التقنية الفرعية)، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها (شهادة التسجيل)، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.

وكانت قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ،الثلاثاء الماضي، بموجب أبحاث أمام النيابة العامة بالدار البيضاء 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون.

وكشف الوكيل العام للملك ضمن بلاغ له أول أمس، أن قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر بإيداع 19 شخصا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، وذلك بعد استنطاقه للمعنيين بالأمر، فيما قرر إخضاع 12 آخرين لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائيةـ تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.