مغرب تايمز

بعدما تقرر استثناء طلبة القانون العام من مباراة لتوظيف متصرفين من الدرجة الثالثة بوزارة الصحة، والاكتفاء بخريجي شعبتي الاقتصاد والتدبير، والقانون الخاص، عادت مسألة “الإقصاء” واستهداف المجازين من الشعبة المذكورة لتطرح من جديد، وخاصة بعد استبعادهم من المباريات التي كانت مفتوحة في وجههم في السابق بعدة قطاعات.

وأثار قرار وزارة الصحة جدلاً واسعا في صفوف خريجي شعبة القانون العام، الذين وصفوا الحكومة بأنها مستمرة في إقصائهم من الوظيفة العمومية، سيرا على المنوال الذي سبق وأن نسجت عليه الحكومة السابقة، التي استثنت هذه الفئة من التباري في عدد من المباريات.

وعلاقة بالموضوع، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار، بسؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول “شروط اجتياز مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة تخصص الاقتصاد والتدبير والقانون الخاص”، مسائلاً إياه عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل تصحيح هذا الأمر.

وأورد سؤال النائب البرلماني التجمعي إسماعيل كرام، أن وزارة الصحة، أعلنت “تنظيم مباراة توظيف 10 متصرفين من الدرجة الثالثة، تخصص الاقتصاد والتدبير، والقانون الخاص، يوم 17 أبريل 2022، وهي مبادرة تستحق الإشادة والتنويه، إذ تشكل دفعة جديدة لسياسة التشغيل الحكومية وفرصة هامة أمام الكفاءات العلمية ببلادنا”.

مضيفا أنه “ارتباطا بهذه المباراة، توصلنا بتظلمات العديد من الطلبة خريجي تخصص القانون العام، وهو مطابق للتخصص المطلوب في المباراة المشار إليها أعلاه، إذ أن خريجي القانون العام يرتكز تكوينهم، بالأساس، على مجال التدبير العمومي والسياسات العمومية، وهو ما يطرح إشكال عدم تمكنهم من اجتياز المباراة بعدما تم حصر شرط المشاركة في تخصص القانون الخاص”.

هذا، واستفسر النائب البرلماني، الوزير آيت الطالب، عن التدابير التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل “توحيد الشروط العلمية المطلوبة للتقدم للمباريات التي تنظمها الوزارة، انطلاقا من فرعي القانون العام والخاص؟”.

القانون_الخاص,مباريات,العام,إقصاء,الصحة,الوزارة