مغرب تايمز

في أول تعليق لها على اعتقال 31 موظفا ومسؤولا تجاريا في شركات تجارية فيما بات يعرف بـفضيحة عصابة الصفقات بوزارة الصحة والحماية الإجتماعية، أكدت الحكومة، أنها ستذهب إلى آخر مدى في هذا الملف.

وقال الوزير المنتدب مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس31 مارس 2022، إنه مؤشر على أن هذه الحكومة مقتنعة بمحاربة الفساد ولديها الجرأة.

وأضاف أنه لا يجب نعت الحكومة بأنها مطبعة مع الفساد فقط بسبب أنها سحبت مقتضى قانونيا من البرلمان، متابعا بقوله: “هذا مؤشر إيجابي يجب التقاطه، لأنه في نهاية المطاف الأعمال بالخواتم وليست بالنوايا والشعارات”.

وأكد ذات المسؤول الحكومي، قائلا : “لا أتصور بأن محاربة الفساد يتم بلجنة وهيئة واحدة، أو بمقتضى قانون ظل في البرلمان لـ4 سنوات”، مضيفا أن “محاربة الفساد اقتناع، وهذه الحكومة لها الجرأة أن هذه الملفات التي تبثث فيها مسؤولية أي كان يجب أن تصل إلى مداها”.

بحيث أن “هذا الموضوع لا نقاش فيه.. وسنذهب إلى آخر مدى، وأحيي المؤسسات السياسية التي ينتمي إليها بعض المتابعين في هذا الملف، والتي أخذت مسافة حقيقية ولم تتدخل في البوليميك من أجل التأثير على القضاء، وهذا مهم ويحسب لهذه التجربة”.

جدير بالذكر، أن وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان أعلن أمس أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.

كما أسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.