معايير استثناء سائقو “الطاكسيات” من الدعم !؟

مغرب تايمز

سجلت أسعار المحروقات زيادات غير مسبوقة جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والهجمات الحوثية على السعودية، التي انطلقت قبل أزيد من شهر.

وبعد تضرر المواطنين من غلاء أسعار المحروقات ووصلوها لمستويات عالية، انضمت لهم فئة أرباب ومسيري محطات الوقود الذين باتوا يشتكون من الكلفة المرتفعة للمحروقات.

واشتكت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، من تضررها اثر الارتفاع الحاد الذي وصلت إليه أسعار المحروقات، مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالب المهنيين.

وذكرت الجامعة إن محطات البنزين تضررت شأنها في ذلك شأن المستهلك نتيجة الكلفة الغالية لثمن المحروقات، وذلك بفعل ارتفاع تكلفة اقتناء هذه المادة لأزيد من الثلث.

وأشارت الجامعة إلى أن هذا الوضع أجبر العديد من المحطات إلى اللجوء للاقتراض من أجل مواجهة ارتفاع التكاليف، داعية الحكومة إلى وضع سياسة جديدة تواكب المحطة وتؤهلها لتتوفر على مخزون الأمان دون أن يؤثر ذلك على ماليتها.

موضحة أن هذه المادة أضحت في غير متناول وقدرة تجار المحطات، في الوقت الذي يظل الهامش الربحي قارا وثابتا، ولم ينعكس الارتفاع بالإيجاب على المحطة، مما يجعلها اليوم تعاني من أجل ضمان استمراريتها، في ظل هذا الغلاء الفاحش.

ولفتت الجامعة إلى مخاوف أصحاب المحطات من ضريبة الحد الأدنى التي أضحت تهدد بالافلاس جل المحطات، وذلك نتيجه الارتفاع الحاد الذي عرفه رقم المعاملات، دون أن ينعكس ذلك على الربح او القدرة على التوفر على مخزون معقول.

وفي هذا السياق، تطرح مسألة غاية في الأهمية، ألا وهي المعايير التي اعتمدتها حكومة أخنوش في تخصيص الدعم لمهني النقل مستثنية “الفئة” الأجدر به وهي الممارسة والمزاولة للقطاع التي تقدم “الروسيطا”؛ حيث تضررت بشكل كبير شأن المواطن “المقهور” وليس ملاك الكريمات الذين كانوا أكبر المستفيدين !!

فما هي الحلول المقترحة لتسوية وضعية سائقي الطاكسيات “المياومين” الذين كانوا هم أكبر المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقات شأن المواطنين ؟!