مليار و400 مليون لكراء سيارات لأعضاء مجلس الرباط.. والمواطن “يعوم بحرو” مع الأسعار

مغرب تايمز

خصص مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة طلب عروض أثمان لكراء حوالي 24 سيارة من النوع الممتاز، بمبلغ مالي سنوي يتجاوز 2.3 مليون درهم (230 مليون سنتيم)، وسيناهز مجموع المبلغ المخصص لكراء السيارات خلال الولاية الانتدابية كلها 14 مليون درهم.

وجرى تفويت هذه الصفقة لإحدى الشركات بالرباط التي ستوفر 11 سيارة من نوع AUDI و Skoda.

وحسب مصادر مطلعة لمغرب تايمز ، فإن هذه الصفقة لم يكن لها أي داع لكون أسطول سيارات مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة يتوفر على أزيد من 40 سيارة ورثها عن المجلس السابق في حالة جيدة، من نوع AUDI و BMWو JEEP، وسيارات رباعية الدفع من نوع داسيا داستر و تويوتا Rav4 .

وتشير ذات المصادر، إلى أن نواب رئيس مجلس الجهة ورؤساء اللجان والفرق السياسية ليسوا في حاجة إلى سيارات إضافية لكون كل واحد منهم يتوفر على سيارة أو سيارتين خاصتين كما يستفيد كل واحد منهم من البنزين شهريا بقيمة تتجاوز ألفين درهم؛ إضافة إلى تعويضات شهرية قارة تصل إلى 15 ألف درهم لنواب الرئيس و4آلاف درهم لرؤساء اللجان.
ناهيك عن تعويضات جزافية عن التنقل داخل وخارج أرض الوطن.

وفي ظل هاته الأموال الطائلة التي تصرف في أشياء ثانوية غير ضرورية، يبقى المواطن الحلقة الأضعف داخل المجتمع.

فأليس كان من الأجدر أن تصرف هذه الأمول في دعم مهني النقل المزاولين للمهنة أو في تخفيف معاناة المواطنين بإيجاد حل للإرتفاعات الصاروخية التي لحقت مختلف الأسعار، لا سيما أنها تتزامن مع شهر رمضان مما يزيد من معاناة الشعب !!