تقرير يكشف مسؤولية الوزيران السابقان اعمارة والرباح في أزمة المياه
مغرب تايمز
أثار ملف أزمة الماء، مسؤوليات عدد من الوزراء المسؤولين على القطاع خلال الحكومات السابقة.
وكشف تقرير مرفوع للملك، مسؤولية وزراء سابقون، بسبب عدم تفعيلهم لمساطر وثيقتين أساسيتين تضمنتا قانون الماء.
ويتعلق الأمر بكل من وزير الماء عبد القادر اعمارة وعبد العزيز رباح، وكاتبة الدولة في الماء حينها، شرفات أفيلال؛ بحيث أقبروا بشكل متعمد وثيقتين أساسيتين من شأنها المساهمة في تخفيف معاناة المغاربة مع ندرة المياه والحد من اشكاليات هذه المادة الحيوية.
وفي هذا الإطار، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى هذه المسألة، إذ وضع العديد من الملاحظات لدى الديوان الملكي بشأن عدم إخراج وزراء الماء لكل من المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية.
كما أن وزير القطاع الحالي نزار بركة، تلقى تعليمات عاجلة من جهات عليا بضرورة العمل بالسرعة المطلوبة على تنزيل المخططات التي تعمد نظرائه من وزراء الحكومة السابقة إهمالها.
وكان وزراء الحكومتين السابقتين قد وعدوا المغاربة بإعداد مخططات على صعيد الأحواض المائية للتهيئة المندمجة للموارد المائية وتنزيل مشروع المخطط الوطني الذي يحدد الاولويات الوطنية الرامي الى تعبئة الموارد المائية في افق سنة 2030 غير ان هذه المخططات بقيت حبيسة الورق.
هذا، وتعمل الحكومة الحالية على تسطير برامج ومخططات من أجل تنمية الموارد المائية بالأحواض المائية وضمان تزويد المغاربة بالماء وتدارك الأخطاء.
