طانطان: محاولة سطو على شركة للصيد البحري تصطدم بصخرة أومنيوم المغربي للصيد

فضيحة مدوية تهز أركان قطاع الصيد البحري، وتتعلق بمحاولة سطو على شركة “فياسيد” التابعة لمجموعة أومنيوم المغربي للصيد بطانطان، بطلها “ع م س” أحد أقارب وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري وهو كذلك الرئيس السابق لجماعة الدارالبيضاء الكبرى والرئيس الأسبق لجماعة الصخور السوداء، وكان يشغل كذلك منصب رئيس و مسير شركة “فيا سيد” في الفترة ما بين 1989 و 2004 .

وفق مصادر جد عليمة، فإن “ع م س”، قد استصدر من المحكمة الابتدائية بطانطان نسختين من السجل التجاري نموذج 7، ببيانات غير صحيحة وغير متطابقة مع الواقع، حيث حاز يوم الجمعة 4 مارس2022 على وثيقة إدارية، و حاز على أخرى يوم الاثنين 7 مارس 2022 ، علما -تقول المصادر- أن “س” قد سبق و أن تقدم بطلب لاستصدار الوثائق المذكورة في وقت سابق من تاريخ يوم الجمعة 4 مارس 2022 حيث تم رفض الطلب.

“ع م س” و بعد حيازته الوثائق المستصدرة من المحكمة الابتدائية بطانطان باشر الاتصال بعملاء مجموعة أومينيوم المغربي للصيد بالخارج والتي من بينها شركة “مار” الإيطالية، حيث قدم نفسه كرئيس لشركة “فياسيد” والممثل القانوني لها، مستدلا بذات الوثائق لتعزيز ادعاءه، كما حث شركة “مار” من خلال مراسلات بعث بها الى الشركة على وقف التوريدات و المعاملات، و عدم إجراء أي معاملة مالية الى حين تمكينهم من الحساب الجديد لشركة “فياسيد” عوض الحساب الحالي.

ذات المصادر كشفت أن “س” الذي غاب لمدة18 سنة عن شركة فياسيد بسبب المتابعات القضائية في ملفات الفساد المالي، قضى منها عقوبة حبسية (2004 -2009) بعدما أدانه القضاء بالسجن النافذ في ملف “مشروع أولاد زيان” بتهم مالية غليظة منها التزوير في أوراق تجارية وبنكية واستعمالها في تضخيم كلفتة مشاريع عمومية، يعود اليوم الى الواجهة منصبا نفسه رئيسا لشركة “فياسيد”، منتحلا لصفة ينظمها القانون، ضدا على ارادة الشركة و قراراتها وضدا على القوانين المنظمة، و هو ما احدث رجة بين مكونات شركة فياسيد و مجموعة اومينيوم المغربي للصيد.

المصادر  أوضحت أن ” شركة فياسيد” التي يرأسها “مصطفى ج” منذ سنة 2018، تخضع للقوانين المنظمة للشركات، بموجبها يتم انتخاب الرئيس من طرف المجلس الإداري، و ليس الرئيس من ينصب نفسه، كما أن الجموع العامة- تضيف المصادر- تتم وفق آليات مضبوطة و هي الحضور الذي يتم عبر الاستدعاء حيث أن “س” لم يحدث و أن حضر أي من الاجتماعات و لا الجموع العامة على مدى 18 سنة، رغم استدعاءه بطرق قانونية وفق ما ينص عليه القانون الأساسي للشركة منذ صدور العفو الملكي في حقه سنة2009، حيث كان آخر اجتماع تم استدعاؤه إليه خلال دورة استثنائية عقدت صيف2021.