“في ظل الأزمة”.. مجلس المستشارين يقتني سيارات”مرسديس” بنصف مليار

مغرب تايمز

قام مجلس المستشارين، في خطوة من شأنها أن تثير الجدل، بشراء 11 سيارة فاخرة من نوع “مرسيدس” مطلع هذا الشهر، تزامنا مع أزمة الأسعار، وتصاعد الاحتجاجات جراء ارتفاعها.

وتقرر توزيع السيارات الجديدة على أعضاء مكتب المجلس. يتعلق الأمر، عدا رئيسه، بكل من محمد حنين عن فريق حزب أخنوش، وأحمد اخشيشن عن الأصالة والمعاصرة، وفؤاد قديري عن الفريق الاستقلالي، والمهدي عتمون عن الفريق الحركي، وعبد السلام بلقشور الاشتراكي، ومحمد سالم بنسمعود عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وميلود معصيد، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، وعبد الإله حفظي عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومصطفى مشارك وجواد الهلالي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وصفية بلفقيه عن حزب الأصالة والمعاصرة.
كان الرئيس السابق، عبد الحكيم بنشماش، قد اقتنى في بداية تقلده الرئاسة، 11 سيارة مماثلة، بـ550 مليون سنتيم، عام 2016. هذه السيارات سيجري الآن تسليمها إلى رؤساء الفرق بهذا المجلس، بعد “إصلاحها وتحسين تجهيزاتها”.
غير أن منسقي المجموعات في هذه الغرفة التي تطال الانتقادات أدوارها، جرى استثناؤهم من الحصول على تلك السيارات.
تبدأ أثمان السيارات الجديدة التي وافق رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، على شرائها، من 505 آلاف درهم، وتصل إلى 825 ألف درهم وفق المواصفات المطلوبة.

وحسب مصادر مطلعة لمغرب تايمز، فسيارات الميرسيديس التي اقتناها، ميارة، “ستوزع على أعضاء مكتب مجلس المستشارين” وفق إفادة محاسب المجلس. بينما تلك التي اقتناها كان بنشماس، “سوف تسلم إلى رؤساء الفرق بالمجلس”.
يتعلق الأمر بكل من عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي، والمرابط الخمار، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف مستقيم، رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين (حزب الاستقلال)، ويوسف إيذي، رئيس الفريق الاشتراكي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وامبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي (الحركة الشعبية)، وآمال العمري (رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل)، ومحمد يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب).
السيارات المتبقية من الـ11، ستوزع على مدراء مركزيين في مجلس المستشارين بدلا عن منسقي المجموعات المتبقين في هذا المجلس.
وما يثير الإستغراب أكثر، أن عملية تسليم هذه السيارات تأتي مع مراسلة رئيس الحكومة يوم أمس، التي دعا فيها أعضائه
وأيضا المندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، إلى التقشف وترشيد النفقات العمومية إلا للضرورة الملحة !!
فهل اقتناء سيارات للأعضاء يعد ضرورة في اوج أزمة ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطن المقهور وأضعفت قدرته الشرائية ؟