سجلات بلدية تيزنيت تجر “عضو” جماعة إلى المحكمة

مغرب تايمز

يمثل اليوم الخميس 24 مارس 2022، أمام الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، عضو بمجلس عمالة مراكش في رابع جلسة لمحاكمته بتهمة التزوير.

وتعود فصول القضية، إلى الشهر الماضي حين أُعتقِل المعني بالأمر جراء تورطه في تزوير وثائق للإفلات من قضاء عقوبتين حبسيتين نافذتين، إحداها من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، والتي أدين فيها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات، وهي العقوبة التي لم يقضيها بعدما قدم وثيقة مزورة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني، استفاد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.

وحسب مصادر مطلعة لمغرب تايمز، فإن المستشار الجماعي المذكور كان قد أدين من أجل إصدر شيكات بدون رصيد، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات التي بلغ مجموعها 45 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي استنفذ جميع مراحل التقاضي بعد أن أيدته محكمة النقض، ليدلي عضو مجلس عمالة مراكش بوثيقة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني، استفاد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه، مما جعله يدفع بغريمه وهو صاحب شركة لبيع المواد الفلاحية إلى توجيه شكاية ضده إلى النيابة العامة بعد علمه بتزوير التنازل باسمه.

هذا، وكشفت تحريات الشرطة القضائية، أن وثيقة التنازل والمصادق عليها ببلدية تزنيت غير مضمنة في السجل الخاص بمصلحة التصديق على الإمضاءات، كما بينت أن المتهم سبق وباشر عملية تزوير مماثلة، مكنته من الإفلات من قضاء عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر، إثر إشهاره لتنازل مصادق عليه كذلك بمدينة تزنيت، وتم اعتقال المستشار الجماعي، ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محرر عرفي واستخدامه.