المجلس الأعلى للحسابات يكشف اختلالات ميناء أكادير

مغرب تايمز

أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن وجود جملة من الإختلالات والنقائص بمجال اللوجستيك بميناء أكادير.

وفي هذا الصدد، سجل المجلس في تقريره السنوي الأخير الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 مارس 2022، أن خدمة الولوج الأرضي إلى ميناء أكادير مازالت محدودة، ولا ترقى لتحسين قدرته التنافسية، حيث لم يعد بإمكان بوابتيه، الحفاظ على سلاسة تدفق حركة المرور، خاصة خلال ساعات الذروة، مما يؤخر حركة مرور الشاحنات، وبالتالي عملية مناولة البضائع.

هذا، ورصد المجلس، خللا في تدبير وقوف السفن البحرية، والتدفقات ومعالجة البضائع، كما لاحظ عدم تحديد الحد الأدنى لمردودية نشاط المناولة المتعلق بالحاويات، والتي يجب مراعاتها من طرف المستغل “مرسى المغرب”، وبالتالي يتابع التقرير:”لا يسمح هذا الوضع للوكالة الوطنية للموانئ، بممارسة دورها في التتبع والتقييم بشكل صحيح”. وفقا لما ذكره موقع “2m”.

وسجل المجلس، أيضا غياب تحسين نظام تخزين الحاويات جراء غياب نظام تدبير أوتوماتيكي مخصص لهذا الغرض، وهو ما يؤدي إلى التأخر في تحديد مواقع تواجد الحاويات، في مختلف مناطق التخزين.

وأورد تقرير المجلس، أن إشعارات وصول السفن، لا تتضمن المعلومات المتعلقة بمقاييس وأحجام السفن، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من نظام استغلال الميناء، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على مسلسل معالجة البضائع والسفن الراسية، ويمكن أن يعرقل فعالية تنافسية الميناء.

وفيما يتعلق بطول مدة مقام الحاويات داخل الميناء، على الرغم من محدودية المساحة المخصصة لوضع وتخزين الحاويات، حيث لوحظ أن مدة مكوث الحاويات في مناطق التخزين التابعة للمستغل “مرسى المغرب”، عرفت ارتفاعا من 8,6 أياما سنة 2012، إلى أكثر من 11 يوما سنة 2017، فضلا عن تكرار أحداث انتظار السفن في حوض الميناء، في محيط يمتاز بكثافة حركة السفن.