لا إشارة في حكومة أخنوش ل”محاربة الفساد”

مغرب تايمز

أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن “قلقها وانشغالها” بخصوص رغبة وإرادة الحكومة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة. وذلك يرجع إلى حصول تواتر للمؤشرات السلبية المعاكسة لتطلعات المجتمع في محاربة الفساد وهدر المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، حيث أن الخطط الحكومية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة ظلت دون أجرأة وتنفيذ بنودها وأهدافها.

وأوردت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان لها، عقب اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية ،أمس ، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، توصل مغرب تايمز بنسخة منه، أن من “ضمن هذه المؤشرات خلو الخطاب الحكومي المتواتر من أية إشارة لمعضلة الفساد رغم الإقرار الرسمي بخطورته على الوضع الإقتصادي والإجتماعي، والتراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن سحب قانون الإحتلال المؤقت للملك العمومي، وكذا سحب القانون المتعلق باستغلال المناجم، إضافة إلى تصريحات وزير العدل تضرب المكتسبات الدستورية في مجال أدوار المجتمع المدني”.

ورصدت الهيئة “تأخر وتردد ملحوظ في تحريك المتابعات القضائية بخصوص ملفات الفساد ونهب المال العام التي عمرت طويلا أمام البحث التمهيدي، وكذا غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتعبر عن قلقها من ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع، حيث أن الفساد والرشوة ونظام الريع والإمتيازات أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية الموجهة لخدمة التنمية ويساهم في تفاقم الشعور بالظلم و”الحكرة “.

كما أشارت ذات الجهة إلى أن ” كل ذلك يحدث في ظل ارتفاع أسعار العديد من المواد وضعف المراقبة والبرامج الإجتماعية الكفيلة بالجواب على الخصاص الاجتماعي، وفي ظل ضعف آليات مراقبة السوق فضلا عن تداعيات أزمة كورونا على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، مقابل ارتفاع وتزايد ثروات البعض دون أن يتأثر بأية أزمة بسبب استمرار الفساد وسياسة الريع وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ومن جهة، استنكر بيان الجمعية الحقوقية، “تصريحات وزير العدل بخصوص تقييد أدوار المجتمع المدني وحقه في اللجوء إلى القضاء بخصوص شبهة فساد بعض المسؤولين وتعتبره انتهاكا صارخا للدستور وتدخلا سافرا في استقلال السلطة القضائية ، فضلا عن كونها تصريحات توفر غطاء سياسيا للفساد والمفسدين وناهبي المال العام وتنتهك مبدأ ربط المسِؤولية بالمحاسبة”.

وذهبت ذات الجهة الحقوقي إلى أنه “في ظل الأزمة الطاقية بات لزاما على الحكومة إيجاد حل عادل ومنصف لقضية المصفاة المغربية للبترول ( لاسمير ) وفتح تحقيق في كل مظاهر سوء التدبير، والحرص على حماية الأموال العمومية من أي هدر أو تبديد”.

يجدر بالذكر، أن عدد من الهيئات النقابية كانت وجهت انتقادات لاذعة للحكومة بسبب رفضها مقترحي قانونين يتعلقان بتأميم شركة “سامير” لتكرير البترول، وتسقيف أسعار المحروقات .