الصحة العمومية “غير جذابة” للأطباء الشباب

مغرب تايمز

كشف المجلس الأعلى للحسابات، انخفاضا في مستوى التوظيف بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية مقارنة مع ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية والحاجة إلى تعويض المغادرين بسبب التقاعد والاستقالات، مما يفسر النقص الملاحظ في الأطر الطبية وشبه الطبية بعموم المؤسسات الاستشفائية، حيث رُصد قيام مستخدمين تابعين لشركات خاصة عاملة في المستشفيات وأعوان الحراسة ببعض المهام الإدارية، كالاستقبال والتوجيه.

ووفقا للمصدر نفسه، فيعود هذا الوضع إلى مستوى الموارد البشرية لانخفاض جاذبية القطاع العام تجاه الأطباء الشباب، وغياب تحفيزات مناسبة بالنظر لحجم الصعوبات التي تعتري ظروف العمل في القطاع الصحي.

كما سجل المجلس مجموعة من النقائص بالمراكز الاستشفائية، سواء على مستوى توفير الأدوية والأجهزة الطبية أو مستلزمات ضرورية للمختبرات، مما أثر سلبا على مستوى التكفل بالمرضى، وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الشراء الجماعي على مستوى المصالح المركزية بوزارة الصحة تؤدي إلى تأخر كبير وعدم الانتظام في عمليات تزويد المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية. وبالمقابل هناك تخزينا مفرطا لبعض الأدوية في بعض المستشفيات دون مراعاة تواريخ انتهاء صالحيتها.

ولفت المجلس الأعلى للحسابات في تقريره إلى معاناة المنظومة الوطنية لتحاقن الدم من نقائص عديدة، أبرزها غياب إطار قانوني ملائم وتبعية المراكز الجهوية في نفس الوقت لثلاث سلطات مختلفة (المندوبيات الإقليمية للصحة، والمؤسسات الاستشفائية، والمركز الوطني لتحاقن الدم).

فضلا عن، عدم احترام المساطر والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتحاقن الدم بطرق آمنة، من حيث استقبال المتبرعين، وأخذ الدم، وتوزيع المنتجات المشتقة من الدم، وأيضا العمليات المتعلقة باليقظة عند استعمال الدم، علاوة على محدودية التقنيات المستعملة في الاختبارات المصلية، وصعوبة تقييم مدى سد الحاجيات من الدم.