التصريح الإجباري بالممتلكات.. فاق 398 ألف

مغرب تايمز

كشف المجلس الأعلى للحسابات أن التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية فاقت 398.000 تصريحا تخص أكثر من 113.000 ملزما من جميع الفئات؛ وذلك بعد أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس.

وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، إلى أنه لأداء مهامه المتعلقة بإيداع وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات على الوجه الأكمل، عمد إلى تعزيز التنسيق مع الأطراف ذات المصلحة، عبر وضع منصة الكترونية رهن إشارة ممثلي السلطات العمومية لتحميل وتتبع قوائم الملزمين بالتصريح ابتداء من سنة 2019.

مؤكدا على أن الحملة الرابعة لتجديد التصريحات، والتي تزامنت مع شهر فبراير 2022، كانت فرصة لتعزيز وظائف هذه المنصة في إطار مقاربة تدريجية لرقمنة أعمال ومساطر المجلس الأعلى للحسابات.

ويسجل المجلس في هذا الصدد، ارتفاعا ملحوظا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد بشهر فبراير كل ثلاث سنوات، والذي بلغ عددها 52.095 خلال سنة 2022 مقابل 50.310 في سنة 2019.

وبالنسبة لمهمة مراقبة التصريحات فإن المجلس الاعلى للحسابات يعتزم وضع برنامج على أساس معايير موضوعية ولا سيما المهام المحفوفة بالمخاطر في إطار نهج المراقبة المتكاملة، والذي يؤسس جسورا بين جميع أنواع المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

يجدر بالذكر، أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، وممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، على الخصوص، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

هذا، ويشمل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7073 مكرر بتاريخ 11 شعبان 1443 الموافق ل 14 مارس 2022،خلاصة حول ذلك.