“تقرير العدوي” يعلن الحرب على أيت الطالب

مغرب تايمز

أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة أيت الطالب بتحسين عملية التخطيط الإستراتيجي من خلال إنشاء آلية تأطير مناسبة تغطي جميع مراحله، قصد تجاوز الصعوبات التي رصدتها المهمات الرقابية التي قام بها المجلس والتي همت تدبير الحكامة و وسائل الدعم وبعض مجالات المنظومة الصحية.

وأشار المجلس في تقريره السنوي لسنتي 2019 – 2020 أن هذه الصعوبات، التي خلص إليها من خلال المهمات الرقابية الست التي قام بها، تتعلق بالحكامة و التوجيه و التتبع، و نقص في الموارد المالية والبشرية، و عدم ملاءمة البنية التحتية و المعدات للخدمات الواجب تقديمها للمرضى، واختلالات في تنظيم وتسيير المراكز الصحية، وكذا نقائص على مستوى النظام المعلوماتي للوزارة.

وحث المجلس في تقريره المرفوع إلى الملك، الوزارة الوصية على ضرورة التوثيق المناسب لعملية التخطيط الإستراتيجي، وكذا توفير آليات وأدوات القيادة والتتبع والتقييم، إضافة إلى الحرص على تغطية أهم العمليات المهنية ببرامج معلوماتية ملائمة و ناجعة.

كما أكد المجلس، أيضا على تحسين آليات ومناهج البرمجة الطبية والتقنية، وتزويد المؤسسات الإستشفائية المحدثة بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها، وتطوير سياسة ملائمة لتدبير المنشآت الإستشفائية.

هذا، ودعا إلى تأطير المستعجلات الطبية بواسطة نظام قانوني ملائم ومرن يحدد مهامها وتنظيمها وأنشطتها و طرق اشتغالها، وبالسهر على ضمان استمرارية ودوام الخدمات العلاجية على مستوى شبكة المؤسسات الإستشفائية الأولية و شبكة المستشفيات، علاوة على ضرورة تزويد المؤسسات الإستعجالية بالموارد البشرية و التقنية و المعلوماتية الضرورية، و ترسيخ مصالح المساعدة الطبية كإطار لتنسيق وضبط تدفقات المرضى.

وفيما يخص تدبير بعض المراكز الإستشفائية الإقليمية والجهوية، أوصى المجلس بتزويد المراكز الإستشفائية بالموارد البشرية والمعدات والأجهزة اللازمة لتحسين جودة الخدمات، وباتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل ضمان توفير شروط ملائمة للاستقبال والتوجيه والتكفل بالمرضى، وتحصين عملية الفوترة و تحصيل المداخيل الذاتية.

ومن جهة أخرى، سجلت المهمة الرقابية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية المنحى التصاعدي لنسب تغطية الساكنة، والواجب تعزيزه، مع ما ينتج عن ذلك من ارتفاع في النفقات، وبالتالي التأثير على التوازن المالي لأنظمة التغطية الصحية.

وطالب المصدر نفسه، بإحداث هيئة ضبط مستقلة تتمتع بالصلاحيات والوسائل اللازمة، إضافة إلى اعتماد نظام لليقظة و الوقاية الصحية مع وضع سياسة دوائية فعالة.

كما ذهب المجلس إلى ضرورة تأهيل المؤسسات الإستشفائية العمومية، باعتبارها رافعة رئيسية لنظام التغطية الصحية الأساسية، وكذا الحرص على تطوير مراقبة القطاع الخاص.