تصعيد “جديد” للأساتذة في ظل استمرار “الهدر” الدراسي

مغرب تايمز - تصعيد "جديد" للأساتذة في ظل استمرار "الهدر" الدراسي

مغرب تايمز

قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أمس، تمديد الإضراب الوطني، ليومي الإثنين والثلاثاء 14 و 15 مارس 2022، مرفوقا بأشكال احتجاجية حسب خصوصية كل جهة على حدة.

ودعت التنسيقية، في بلاغ توصلت مغرب تايمز بنسخة منه، إلى اعتماد أشكال تصعيدية محلية، مطالبة الجميع بالانخراط للدفاع عن كرامة الأساتذة، بما في ذلك جمعيات الآباء والأولياء التي دعتها إلى تحمل مسؤولية الزمن المدرسي.

ويأتي هذا التصعيد الجديد، ردا على إدانة المحكمة الابتدائية بالرباط 45 من الأساتذة المتعاقدين، على خلفية المظاهرات التي شهدتها العاصمة، العام الفارط، حيث قضت بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 44 منهم، في حين تمت إدانة القيادية في التنسيقية بـ3 أشهر نافذة.

وأصبحت تعيش المدرسة العمومية المغربية وضعية صعبة جراء الإضرابات المتكررة، التي فاقت 40 يوما مما يجعل زمن التعلمات الدراسية في هدر مستمر، ويزيد من تعميق أزمة المنظومة التربوية، لاسيما أن الموسم الدراسي الحالي عرف انطلاقة متأخرة في شهر أكتوبر عوض شتنبر ، مما أدى إلى تقليص عدد الأسابيع المضمنة في المقرر الوزاري، ما من شأنه أن يحول دون إتمام المقرر الدراسي.

وفي هذا الإطار عبر عبد الناصر نعناع عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لمغرب تايمز، عن استنكاره الشديد لهذه الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الأساتذة، التي تضيق على الحريات الفردية وتزيد من احتقان الساحة التعليمية وتوسيع دائرة المحتجين واضرابات النقابات التعليمية.

هذا، وطالب ذات المتحدث في تصريح لموقع الجريدة، بإسقاط المتابعات السالفة الذكر، وإقرار نظام موحد ومنصف لشريحة الأساتذة المتضررين، فضلا عن الإستجابة لملفاتهم المطلبية؛ وذلك ضمانا لسير حق التمدرس بشكل عادي بحيث تتحمل الوزارة كامل المسؤولية عن أسبوع الغضب هذا والإضرابات المتواصلة مما ينعكس بشكل سلبي على التحصيل العلمي.