في ظل التجاهل.. السلطات “تتأهب” لضمان حركة النقل

مغرب تايمز

اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية.

وفي هذا السياق، أوضحت وزارة لفتيت، أنه سيتم الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.

كما علقت على دعوة بعض مهنيي قطاع النقل إلى خوض إضراب بقطاع النقل ابتداء من يوم الإثنين 7 مارس 2022، بأن ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل.

وفي اليوم الرابع من التصعيد لم تتفاعل بعد الجهات الوصية مع ملف المضربين الذين تضرروا بشكل مباشر من الزيادات المتواصلة، وتجاهل الحكومة لملفاتهم المطلبية يزيد من تأجج الوضع نحو الأسوء.

وفي الأخير، نجد دوما المواطن هو المتضرر الأكبر والحلقة الأضعف في دوامة تلك القرارات العشوائية الغير محسوبة المآل.
فمتى تتأهب الجهات الوصية وتتفاعل مع مختلف الملفات المطلبية وغضب الشعب المقهور !؟