السطو على أموال صندوق المحكمة تجر وكيلا إلى التحقيق

مغرب تايمز

تحول نزاع بين شخصين وشريكهما في شركة عقارية بمراكش، إلى سطو على ثلاثة ملايين وضعها شريكهما في صندوق المحكمة بعدما توصلوا إلى حل ودي، ليتم سحب المبلغ من المحكمة، بواسطة وكالة مزورة.

وتعود فصول القضية إلى يوم عرض الخلاف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية وبسبب انشغالهما، قررا تحرير وكالة للشخص من أجل الإنابة عنهما في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية إلا أنه بعد تحرير الوكالة، تم التوصل إلى حل ودي مع شريكهما، الذي قرر وضع المبلغ المالي المتنازع عليه في صندوق المحكمة مقابل سحب شكايتهما من قاضي التحقيق.
وحسب المصادر، فإن المشتبه فيه لما علم بخبر الصلح تقدم بطلب إلى قاضي التحقيق بسحب المبلغ المالي بصفته نائبا عن المشتكيين، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فاستغل الوكالة، وطعن في قرار قاضي التحقيق أمام غرفة المشورة التي قضت لصالحه باستخراج المبلغ المالي، الذي يعود للمشتكيين.

هذا، وفور اشعار الضحيتين بسحب المبلغ المالي، تقدما بشكاية إلى النيابة العامة يتهمان فيها المشتبه فيه بخيانة الأمانة وتزوير وكالة.
وبعد التحقيق معه، توبع في حالة سراح، حيث أكد دفاع المدعيان خلال أطوار المحاكمة، أن الوكالة التي يتحوزها خصمهما مجرد نسخة شمسية مزورة فعجز هذا الأخير عن الإدلاء بالنسخة الأصلية، بعد مواجهته.