سفريات ” وزيرة ” تمنع اللقاء بمهني المحروقات في المغرب

مغرب تايمز

في عز الإرتفاعات الصاروخية لأسعار المحروقات بالمملكة والتي إمتد تأثيرها مؤخرا لأسعار مواد أساسية عديدة أخرى، وعلى الرغم من الظرفية الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي تمر منها البلاد، تواصل ” ليلى بنعلي ” وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة رفضها اللقاء بمهنيي القطاع وكذا الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، رغم تقديم هذه الأخيرة لطلب للوزيرة بهذا الشأن منذ شهور، حيث تبين أن المسؤولة الوزارية مشغولة بسفرياتها الى الخارج .

وكشفت مصادر إعلامية متطابقة أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، راسلت الوزيرة لعقد إجتماع لتدارس عدد من الملفات العديدة العالقة، ومن ضمنها النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة في الولاية الحكومية السابقة، لدراسة المقترحات والتعديلات المقدمة من طرف المهنيين، حيث أن الجامعة نشرت كذلك ملاحظاتها على المشروع بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، وطالبت بالتعجيل بعقد لقاء مع الوزيرة من أجل إعادة تفعيل اللجنة المشتركة لمناقشة النصوص التنظيمية قبل إخراجها للوجود.

وأضافت الجامعة أن قانون الهيدروكاربور يتضمن مقتضيات مهمة ترتبط بضمان جودة المحروقات بكل أنواعها في السوق المغربية، وضمان توفرها بكميات كافية، وكذا الإجراءات المرتبطة بإحداث واستغلال المحطات، ومواكبة الوزارة وعملها على إخراج قوانين تنظيمية مناسبة تراعي خصوصيات القطاع إلى جانب ملفات أخرى تهم الفاعلين الطاقيين، وهي المطالب التي تبقى مطالب أساسية لحل العديد من الإشكالات العالقة منذ سنوات وتجاوز حالة الإحتقان السائدة ، في انتظار عودة الوزير من سفرياتها التي عرقلت الحوار الإجتماعي لحل إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب.

وكانت الجامعة قد راسلت الوزيرة مرارا دون أن تتلقى جوابا، علما أن الوضع الحالي يستدعي من كل الفاعلين بقطاع المحروقات فتح قنوات للتواصل والحوار لايجاد حلول تشاركية للعديد من الملفات العالقة والتي تضر بسوق المحروقات بشكل عام وبالمستهلك المغربي بشكل خاص.