إرتباك حكومي بعد ظهور مؤشرات خطيرة تهدد أنظمة التقاعد بالافلاس

مغرب تايمز

خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الإجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار ” الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية ” أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، حيث أكد أن الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تدخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، والكفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد، والتي من الممكن أن تتطور في أفق الولاية المقبلة إلى وضعية عجز هيكلي دائم.

وأضاف أخنوش قائلا ” إن هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية، حيث أظهر هذا الملف القوي والشائك ارتباك الحكومة في معالجة قضية أنظمة التقاعد والتي من شأنها أن تحدث أزمة خانقة جدية خانقة.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد عقدت لقاء دراسيا حول موضوع ” استدامة أنظمة التقاعد في ظل تعميم الحماية الاجتماعية بمشاركة كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومسؤولين عن كل من المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والذين أكدوا على أهمية إصلاح نظام التقاعد وفق مقاربة تشاركية مع الانفتاح على الفرقاء الاجتماعيين، ومراعاة الإكراهات المالية للإصلاح، بما يضمن توازن واستمرارية المنظومة ذات الصلة وديمومتها.

وخلال تحليل واقعي لمنظومة التقاعد بالمملكة حيث أكدت عدن تجانسها سواء من حيث الخصائص التقنية أو الديمغرافية ، والتي تنذر باستنفاد المخزون الاحتياطي مع حلول سنة 2028 .