المغرب يستعد لإقرار ” السوار ” والتخلي عن الإعتقال الإحتياطي

مغرب تايمز

جاءت مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية بإجراءات جديدة، تسعى من خلالها السلطات القضائية للحد من الارتفاع الكبير لسجناء الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، وفي مقدمتها إقرار المراقبة الإلكترونية كبديل عن هذا النوع من الاعتقال اسورة بالدول الأوروبية.

وحسب التعديلات الجديدة للمسطرة الجنائية المزمع المصادقة عليها قريبا، ستتم المراقبة الإلكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده، بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق.

ويسمح الإجراء الجديد بوضع الشخص تحت هذا التدبير شريطة موافقة وليه أو وصيه أو كافله أو حاضنه أو الشخص المعهود إليه برعايته.

وبخصوص المواصفات التقنية لهذا القيد الإلكتروني ( السوار ) فإنه سيتم الكشف عنها في نص تنظيمي سيصدر فيما بعد، وسيعهد لضباط الشرطة القضائية بوضع هذا القيد على جسد المتهم وتتبعه، كما يمكنهم الاستعانة في هذه العملية بذوي الاختصاص.

كما تسمح التعديلات المرتقبة، لقاضي التحقيق أن يخضع المعني بالأمر بناء على طلبه لفحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته.