الحكومة ترفض مقترح يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات وآخر بمحطة”سامير”
رفضت حكومة أخنوش، اليوم الأربعاء 2مارس 2022، مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بأسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” التي هي في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وتوصل منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمراسلتين، أولها من “النعم ميارة”، رئيس مجلس المستشارين، تتضمن موقف الحكومة من المقترحين اللذين سبق تقديمها على أنظار المجلس، والثانية من رئيس اللجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية مسعود أكناو بالغرفة الثانية للبرلمان.
ولم تقدم الحكومة مبررات رفضها؛ إذ اكتفى “النعم ميارة” بالقول ضمن المراسلة السالفة الذكر، إنه توصل بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان يفيد من خلالها عدم قبول لمقترحي قانونين المذكوريين.
ويخص المقترح الأول “تنظيم أسعار المحروقات” بالمغرب و”حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي..”
فيما يروم مقترح القانون الثاني، تفويت “جميع أصول شركة سامير والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية”.
تعليقات