10 سنوات سجنا وغرامة 800 مليون لضابط في “الديستي” وشقيقه
مغرب تايمز
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بجرائم الأموال بالرباط بعشرة سنوات سجنا نافذا في حق ضابط بمديرية مراقبة التراب الوطني “الديستي”، وأداء غرامة مالية قدرها 800 مليون سنتيم لإدارة الجمارك بعد إدانته ضمن شبكة للإتجار في المخدرات لها علاقة بشحنة كوكايين حجزتها مصالح الأمن سابقا بميناء طنجة المتوسط.
ونجحت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال السنة الماضية في الوصول إلى أفراد الشبكة التي يتابع فيها 10 أشخاص كانوا يستفيدون من تواطؤ ضابط “الديستي” الموقوف وتستره عن أنشطتهم الإجرامية، إضافة إلى إفشائه لمعطيات مشمولة بالسر المهني، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق الرشوة للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
جدير بالإشارة، أن بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني صدر خلال حجز شحنة الكوكايين وتمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف أربعة أشخاص، ضمنهم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، وذلك على خلفية تورطه في شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة، والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.
هذا، وارتفع عدد الموقوفين ليصل إلى 11 شخصا انضاف إليهم شقيق الضابط المدان بسنتين سجنا نافذا.
وفي هذا الإطار، تطرح مسألة غاية في الأهمية ألا وهي كيف يتم تشديد المراقبة على موظفي “الديستي” نظرا لحساسية هذا الجهاز، حيث أنه كان من الممكن أن يقوم موظف آخر بأخطر من ذلك بتعامله مع منظمة إرهابية مثلا وإفشاء أسرار مهنية وكذلك الحال لجهاز المخابرات العسكري المعروف ب “لادجيد”. فهل تتوفر هذه الأجهزة الإستخباراتية التي تعد أحدى أسس الإستقرار الأمني والإقتصادي لبلدنا على مديرية مراقبة موظفيها؟
تعليقات