سجلات بلدية تزنيت تجر عضوا بالعمالة إلى السجن

مغرب تايمز

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، يوم أمس، عضو بمجلس عمالة مراكش على الغرفة الجنحية التلبسية من أجل محاكمته بتهمة التزوير بعدما تمت متابعته في حالة اعتقال.

وتم توقيف المتهم، على خلفية تورطه في تزوير وثائق للإفلات من قضاء عقوبتين حبسيتين نافذتين و بناء على شكاية تقدم بها صاحب شركة لبيع المواد الفلاحية، يتهمه فيها بتزوير تنازل باسمه، استفاد بموجبه من التملص من قضاء عقوبة حبسية بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة شيكات بدون رصيد بمبلغ 45 مليون سنتيم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المستشار الجماعي المذكور كان قد أدين من أجل إصدر شيكات بدون رصيد، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها مائة ألف درهم مع أداء قيمة الشيكات التي بلغ مجموعها 45 مليون سنتيم، وهو الحكم الذي استنفذ جميع المراحل بعد أن أيدته محكمة النقض، مما دفع بعضو مجلس عمالة مراكش إلى الإدلاء بوثيقة تفيد تنازل المطالب بالحق المدني، استفاد بموجبها من عدم قضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه، وذلك ما جعله يدفع بغريمه وهو صاحب شركة لبيع المواد الفلاحية إلى توجيه شكاية ضده إلى النيابة العامة بعد علمه بتزوير التنازل باسمه.

وقادت أبحاث الشرطة القضائية، إلى أن وثيقة التنازل المصادق عليها ببلدية تزنيت غير مضمنة في السجل الخاص بمصلحة التصديق على الإمضاءات، كما أتبثت أن المتهم سبق وباشر عملية تزوير مماثلة، كي يفلت من قضاء عقوبة حبسية مدتها 3 أشهر، إثر إشهاره لتنازل مصادق عليه كذلك بمدينة تزنيت.