المحكمة توافق على سرية محاكمة “عمر الراضي”

مغرب تايمز

تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع قرار رئيس المحكمة في الملف الجنائي الاستئنافي لعمر الراضي المتعلق بـ”العنف الجنسي”، حيث إلتمس هذا الأخير من النيابة العامة السماح لفريق الملاحظة التابع له بحضور الجلسة المغلقة المنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2022.

وكشف المجلس،أمس ، أن لجنته الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قد قدمت طلبا، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير 2022، من أجل ملاحظة مجريات الجلسة السرية لعمر الراضي.

وبناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوة على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها.

وأشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار المحكمة وأطراف القضية الذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل أنواعها استنادا على هذا القرار.

ومن جهة، كان دفاع الأساتذة المتهمين في قضية الجنس مقابل النقط، اعترض في وقت سابق على ملاحظة هذا المجلس لمحاكمتهم في سطات، واستجابت المحكمة لتعرض دفاعهم.