الغلوسي يكشف ملفات “فساد” كبيرة لمسؤولين.. ضمنهم من سوس ماسة

مغرب تايمز - الغلوسي يكشف ملفات "فساد" كبيرة لمسؤولين.. ضمنهم من سوس ماسة

مغرب تايمز

كشف محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن ملفات فساد مثيرة وبأدلة دامغة تؤكد تورط منتخبين ومسوؤلين نافذين في الفساد ونهب المال العام.

وأورد الغلوسي في تدوينة له أن هذه الملفات هي ثقيلة وتنتظر قرارات قضائية جريئة وشجاعة من طرف النيابة العامة، مشيرا إلى انها ملفات قيد البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية المختصة منذ مدة طويلة ماجعل الرأي العام يتساءل عن أسباب تأخر ظهور نتائجها لحدود الآن ومن ضمنها:

-ملف المجلس الإقليمي لوزان والذي تباشر بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها منذ مدة طويلة وملف بلدية الفقيه بنصالح والموجود لدى نفس الفرقة منذ مدة طويلة.

  • ملف بلدية بني ملال والموجود لدى نفس الفرقة منذ مدة طويلة.

-ملف المجلس الإقليمي للخميسات والموجود لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط منذ مدة طويلة.

-ملف تفويت وتبديد أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي والذي أنهت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أبحاثها وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

-ملف بلدية أيت ملول عمالة إنزكان.

وأوضح رئيس الجمعية الحقوقية أنه “من باب الموضوعية والإنصاف ودون أية مجاملة فإن الشرطة القضائية المنكبة على إنجاز البحث التمهيدي في هذه القضايا تواجهها صعوبات في البحث نظرا لضخامة الملفات وثقلها ولإكراهات مرتبطة بظروف وشروط اشتغالها المادية والبشرية ،إلا أنه ورغم ذلك فإن البحث التمهيدي قد استغرق وقتا كافيا للتسريع بالنتائج ولذلك يبقى على النيابة العامة التدخل طبقا للقانون واتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضايا حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة ووضع حد لكل التأويلات والإشاعات المغرضة التي يروجها بعض المتورطين في هذه القضايا كإدعائهم بأن هذه الملفات فارغة وأنها مجرد تصفيات حسابات وأن النيابة العامة قد قامت بحفظها لانعدام الأدلة.

وخلص الغلوسي إلى أن جميع المغاربة يتطلعون في هذه الظروف والسياقات الوطنية من السلطة القضائية تفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والتصدي للفساد والرشوة وعدم التساهل مع المفسدين وناهبي المال العام مع اتخاذ تدابير لإسترجاع الأموال المنهوبة ،كما ينتظرون من الحكومة إجراءات وتدابير مستعجلة وعملية تتجاوب مع الإنتظارات الملحة وذلك بتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية لعموم المغاربة.